قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ مصر شهدت خلال الـ8 سنوات الماضية، نهضة ودعما غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع الزراعي؛ سواء كان «حيواني أو سمكي أو داجني أو محاصيل وخضر وفاكهة».

وأضاف وزير الزراعة، إن مشروعات القطاع الزراعي استهدفت تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، وذلك إيمانا من القيادة السياسية بأن لكل مواطن في هذا الوطن حقه في الحصول على احتياجاته من الغذاء السليم والآمن والصحي وبشكل مستدام.

وتضمنت أبرز تصريحات وزيرالزراعة، أنّ قطاع الثروة الحيوانية يقوم بدور مهم وسريع لينمو الاقتصاد الزراعي العالمي، الذي يُساهم بنسبة تتراوح بين 20 لـ40% في إجمالي الإنتاج الزراعي لأي دولة، مؤكدا أنّ الثروة الحيوانية هي البوابة الرئيسية للأمن الغذائي.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الثروة الحيوانية لتوفير فرص مهمة للتنمية الزراعية المستدامة، وهو ما يساهم في تحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائي وتحسين تغذية الإنسان، حيث يساهم ذلك في تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وكذلك زيادة قدرات الأسر على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية، وكذلك توفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين، كما يساهم في زيادة تمكين المرأة والشباب في الريف.

وأضاف وزير الزراعة، أنَّ الأهداف الرئيسية التي تقوم عليها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الثروة الحيوانية تتمثل في تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية وتمصير السلالات ثنائي الغرض في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية التي تتأقلم مع الظروف المناخية المصرية، وزيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم خفض فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

واستكمالا لعرض أبرز تصريحات وزير الزراعة، أكد أن تنمية الثروة الحيوانية تواجه مجموعة من التحديات على رأسها انعدام قاعدة بيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة، وكذلك قلة المراعي الطبيعية، وارتفاع أسعار الأعلاف عالميا، فضلا عن تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وأيضا زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي يجب أن تتناسب مع السلالات الجديدة، وتسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المطردة في عدد السكان.

وأضاف «القصير» أن تلك التحديات تمت مواجهتها بتكليف الرئيس السيسي بوضع خطة للنهوض بها من خلال محاور رئيسية في إنشاء قاعدة للبيانات وتحسين سلالات رؤس الماشية المحلية، ومشروع البتلو، وتطوير مراكز تجميع الآلبان في المحافظات، وتنفيذ مجموعة من الإجراءات الداعمة للخطة، وإعداد قاعدة بيانات مدققة تحتوي على حصر شامل للثروة الحيوانية في كل أنحاء الجمهورية، وإدارة ملف الاستيراد بما يحقق التوازن المطلوب والتخطيط لتحديد كميات الألبان المنتجة، فضلا عن رسم خريطة توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات، وتحديد احتياجات الأمصال واللقاحات.