جاءت القرارات والاستجابة الأخيرة من جانب القيادة السياسية لعشرات من طلبات العفو الرئاسي، عن المحبوسين والنشطاء وسجناء الرأي وغيرهم، لتلقي بحجر ضخم في الحياة السياسية المصرية وتشق بداية جديدة ليس فقط في مجرى الدعوة للحوار الوطني، التي أطلقتها القيادة السياسية لفتح باب واسع للنقاش في مختلف القضايا والمحاور الوطنية، ولكن لاحتضان الجميع وإعطاء فرصة لكل محب للبلد أن يشارك من جديد في عملية البناء.

وجاءت قرارات العفو الرئاسي الأخيرة، والتي طالت كثيرا من النشطاء لتثلج الحياة السياسية المصرية، فالشارع السياسى يشعر بحالة من الارتياح نتيجة قرارات العفو الرئاسى والتى تأتى انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتى اطلقتها الدولة المصرية وتعمل دائما على تفعيلها بصفة دائمة فى كثير من القرارات والتى تصب فى مصلحة الدولة والمواطن وبالتوازن وبما يحقق استقرار الوطن. كما أن لجنة العفو الرئاسي- وفق تصريحات العديد من عناصرها، تستهدف إخراج كل الشباب المحبوسين على ذمة قضايا رأي للمشاركة مرة أخرى في المجتمع السياسي والاندماج به. فمسعى القيادة السياسية هو استخدام الدستور في الإفراج عن الشباب المحبوسين، وإعطائهم فرصة على العمل والمشاركة بالمجتمع، وتوسيع قدرة كافة الأطراف السياسية على العمل.

ووفق المتاح والمعلن، من، لجنة العفو الرئاسي، فقد وضعت اللجنة معايير واضحة وهي عدم التدخل في حالات الانضمام لتنظيمات إرهابية وعدم إخراج أي شخص مارس العنف على الشعب المصري من قبل.

في السياق ذاته، ومع استمرار عملية العفو الرئاسي حتى اللحظة وترقب خروج مجموعات جديدة، فإنه لا يمكن حصر الأعداد التي خرجت بقرارات عفو رئاسي، ولكن يمكن أن نتحدث في مجموعة من عشرات الأشخاص، ولكل شخص طريقة تعامل قانونية معه. لكن يحسب للقيادة السياسية، أن هناك استجابة كبيرة للجنة العفو الرئاسي ومقترحاتها ومطالبها لإخراج المحبوسين، كما أن هناك نوايا صادقة من الدولة وإصرار على إخراجهم، كما أن هناك دعما كبيرا من كل مؤسسات الدولة في هذا الصدد.

وتنطلق عمليات العفو الرئاسي، والقرارات المستمرة، إلى وجود إيمان راسخ بأهمية الحوار الوطني خاصة في هذا التوقيت، لأن العالم يشهد تحديات كبيرة، تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فما يحدث فى أقصى الشرق، يتأثر به أقصى الغرب. علاوة على أن ترحيب كافة القوى السياسية والحزبية بدعوة الرئيس للحوار الوطني، تقوم على اساس اعتبارها بداية جديدة للمشاركة من كافة القوى. بعد انتهاء الحرب على الإرهاب وبعد استتباب الأمن والآمان في المجتمع.

فالحوار الوطني، اليوم ضرورة ومشاركة الجميع فيه إنجاز سيحسب للقيادة السياسية ويضاف للرصيد الوطني لحل القضايا والمشكلات. كما أن الإفراج عن عشرات المحبوسين عبر قرارات العفو الرئاسي وغيرها بادرة طيبة من جانب الدولة .