أكدت عضو منتدى المنظمات الأهلية بالمجلس القومى للمرأة هالة عبد القادر أهمية تسليط الضوء على قضية الابتزاز الإلكترونى، وما يعقبها من تداعيات قد تؤدى إلى الانتحار.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الدورى للمنتدى برئاسة الدكتورة عزة كامل المقرر المناوب للجنة المنظمات الأهلية والمنتدى بالمجلس، وذلك بمشاركة عضوات وأعضاء المنتدى، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وأشارت عضو منتدى المنظمات الاهلية، إلى أهمية ربط عمل المجتمع المدنى بالأجندة الوطنية خاصة فى ظل إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى.

من جانبها، تناولت هبة عادل عضو لجنة المنظمات الأهلية والمنتدى، بعض مواد القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص بتقنية المعلومات وآليات الإبلاغ سواء من خلال الخط الساخن أو الهواتف العادية أو التوجه إلى قسم الشرطة، والاحتياطات الواجب اتباعها من جانب ضحية الابتزاز، والتى من شأنها المساعدة فى سرعة الضبط والوصول إلى الجانى.

وعرضت الإشكاليات التى تتعرض لها ضحايا الابتزاز الإلكترونى، ومن أهمها بطء التحرك تجاه الجناه، بالإضافة إلى أن أغلب الضحايا يحتاجن إلى دعم نفسى للخروج من تداعيات الصدمة حتى لا يتطور الأمر إلى جرائم العزلة المؤدية للانتحار.

بدورها، أكدت الدكتورة دعاء عادل أخصائية إرشاد نفسى وأسرى، خلال الاجتماع، الدور المهم للروابط العائلية والاجتماعية ودورها فى حماية الضحايا، والدور المهم للتربية الجنسية السليمة للأطفال للوعى بالذات والحماية من أشكال التحرش التى من الممكن التعرض لها.

وأثنت الدكتورة عزة كامل المقرر المناوب للمنتدى على التكليفات الرئاسية التى أطلقها رئيس الجمهورية، خلال احتفالية المرأة المصرية لهذا العام، والتى كان وراؤها نضال كبير من المنظمات الأهلية مثل تفعيل عمل الوحدة المجمعة لخدمات المرأة المعنفة، والإجراءات الخاصة بتعديلات قانون الإبلاغ وإفشاء المعلومات وهى مكاسب حقيقة تستدعى متابعة التنفيذ.