أيام قليلة وسيشارك الشعب المصري فى  الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الجديدة فى بعض بنود الدستور، فبعد تصويت مجلس النواب بالموافقة على التعديلات الدستورية قدم أعضاء البرلمان طلب لتعديل 12 مادة من مواد الدستور، التى سيتم الاستفتاء عليها رسميًا.

وعن ما تردد على تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي فى تلك التعديلات أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الرئيس السيسى لم يتدخل من قريب أو من بعيد فى شأن التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان، قائلا"لقد قلت مرارًا وتكرارًا وأؤكد عليها من جديد، بأن الرئيس لم يتدخل فى التعديلات ولم يطلبها بل وكانت نبتًا نيابيًا خالصًا، وبدأت منذ السنة الأولى لمجلس النواب".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى ترأسها الدكتور على عبد العال، لنظر تقرير اللجنة الفرعية بشأن التعديلات الدستورية.

وأكد"عبدالعال" ايضا إنه يختلف مع بعض الرؤى التى اختزلت مقترح التعديلات التشريعية، فى مقترح تعديل المادة 140 والخاصة بمد مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، لاسيما وأن هناك العديد من الاقتراحات ذات المرود الإيجابى على الحياة النيابية ومصالح الوطن والمواطنين ومنها تمكين المرأة واستمرار تمثيل بعض الفئات تمثيلا ملائمًا وعادلًا فى المجالس النيابية.

وأشار الى أن ضمن المقترحات ذات المردود الإيجابى تتمثل فى استحداث منصب نائبًا لرئيس الجمهورية، وكذلك مجلس الشيوخ الشورى سابقًا، لافتًا إلى أن كافة مقترحات التعديلات الدستورية من شأنها الإصلاح الدستورى والسياسى وإعادة صياغة العلاقة بين السلطات لاسيما القضائية وغيرها من السلطات.

مؤكدا أن السلطة القضائية سيكون لها الاستقلال المالى والإدارى فى إطار التعديلات الدستورية التى تنظرها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلا: "لن يخرج نص من هذا المجلس يمس استقلال السلطة القضائية".

ولفت عبد العال، إلى أن جميع التعديلات الدستورية المقترحة محل نقاش بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد الحوار المجتمعى حولها، تمهيدًا لمناقشتها داخل الجلسة العامة للبرلمان، وذلك وصولا لأفضل الصياغات بما يحقق المصلحة العامة للدولة وبعبارات واضحة.

ومن جانبة أكد النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا توجد "دساتير أبدية"، والدساتير من صنع البشر وتعديلها أمر طبيعى ويخضع لتغيرات الظروف فى المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.

وأيد كمال أحمد، المادة التى تنص على عودة مجلس الشورى تحت مسمى "مجلس الشيوخ"، في التعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدا أهميته في إحداث توازن فى السلطة التشريعية، مطالبا بأن تكون مدته ست سنوات، وأن يكون بنظام الانتخاب "التجديد النصفى"، لكى يكون منعقدا باستمرار، ولا يحدث فراغ فى السلطة التشريعية، وبالتالي يكون لدينا مؤسسة تشريعية باستمرار حال انتهاء انعقاد مجلس النواب، بالإضافة إلى ضرورة أن ينطبق عليه ما ينطبق على مجلس النواب، فيما يتعلق بآليات وإجراءات الحل".

وفيما يتعلق بمنصب نائب رئيس الجمهورية، طالب بأن يتم تعيينه بعد موافقة البرلمان، لأنه سيحل محل الرئيس في حال غياب رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يجوز أن يكون التعيين في ذلك المنصب بقرار إدارى فقط، فتعيينه وفقا للتعديل المقترح من السلطة التنفيذية وهى قراراتها إدارية، ولا يجوز أن يكون رئيس جمهورية هنا جاى بإرادة شعبية ونائب الرئيس بقرار إدارى، وموافقة البرلمان على تعيينه يعطيه صبغة قرار سياسى".

وأردف: "أما وإننا نظام رئاسى برلمانى نقول أنه لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له بعد موافقة البرلمان، وهنا يتم التوفيق بين النظام البرلمانى والرئاسى فى اختيار نائب رئيس الجمهورية".

وتابع: "بالنسبة لقضية المرأة لدينا موروثات سلبية علينا أن نعترف بها، نظرتنا للمرأة ولصاحب الإعاقة وللعمال والفلاحين، لا أميز بين الفئة والأخرى من عمال وفلاحين ومرأة وذوى إعاقة، لكن أعالج الموروث السلبى مع مرور الوقت، لو راجل فى الريف أو فى الصعيد أو المدينة سوف يختار الرجل فى الانتخابات، بالتالى نفرق بين التمكين والتمييز، والفصل والتوازن بين السلطات أمر واجب".

وفي السياق ذاته قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ورئيس حزب الحرية، إنه درس مع حزبه التعديلات الدستورية، ووجد أن تلك التعديلات لمصر وليست للرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن التعديلات تفيد الدولة المصرية والمرأة والشباب، وذوي الإعاقة، والأقباط، والمصريين بالخارج.

وأضاف "حسب الله"، أن التعديلات الدستورية تضيف للدستور، وتساعد مصر على المضي للأمام، وأعلن الحزب عن موافقته ودعمه للتعديلات.

ولفت إلى أن المواطن المصري بالفطرة قادر على الفرز، وبيان الجيد من الردئ، ولا يحتاج لأي تأثير عليه، مؤكدا أن تلك التعديلات تصب في صالح الدولة المصرية والمواطن المصري.

ومن جانبها قالت النائبة هيام حلاوة عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ"خط أحمر" إن الهدف من  التعديلات الدستورية  المصلحة العامة للدولة وإن الدستور ما هو إلا قانون ينظم كل خطوات مؤسسات الدولة وتستدعي المصلحة العامة للبلاد تعديل هذه المواد الجاري تعديلها واستكمال مسيرة البناء والتنمية بالدولة والخطط المستقبلية للتنمية الاقتصادية في مصر .

وأضافت أنه تم عقد جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات بمجلس النواب ودعا المجلس كل فئات المجتمع للمشاركة في الاقتراحات من رؤساء جامعات ، أساتذه القانون، وصحفيين، ومختلف فئات المجتمع .