جاء صدور نظام الأحوال الشخصية المنتظر بعد اقراره من قبل مجلس الوزراء السعودي ضمن منظومة التشريعات المتخصصة تلبية للمحافظة على الاسرة و المجتمع والبعد الاجتماعي و حماية لحقوق الانسان حيث تتبنى المملكة الاخذ بأفضل الممارسات القضائية و الدراسات و التشريعات الحديثة لمواجهة التحديات وتحقيق سرعة الإنجاز و خاصة قضايا الأحوال الشخصية لصون كيان الاسرة و مراعاة مصالحها حيث انها بنية المجتمع بجميع شرائحه وتحقيق متطلبات الحياة حيث جاء النظام في (254) مادة تضمنت ثمان أبواب عن الزواج والخطبة وأركان عقد الزواج و شروط صحته و حقوق الزوجين والنفقة و النسب و الفرقة و الحضانة والولاية و الوصية و التركة و الإرث و احكام ختامية على ان يعمل به بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في أوائل شهر ذو القعدة لعام 1443هـ و من ابرز ما تضمنه النظام تحديد السن الأدنى للزواج 18 سنة و حق المرأة في نفقة زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المالية و معالجة قضايا غياب الولي و عضل المرأة و كذلك حفظ نسب الطفل مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول.