يحتفل الشعب المصري، اليوم الأحد، بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، والتي يعتبرها المصريين من أهم الثورات التي شهدناها في العصر الحديث، حيث وقف رجال القوات المسلحة والشرطة جنبًا إلى جنب لتحقيق إرادة الشعب المصري وللتصدي للمحاولات العدائية التي مارستها جماعة الإرهابية للنيل من مصر.

وفي الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، يرصد «خط أحمر»، جهود الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير المجال التجاري في مصر.

مشروعات الطاقة الإنتاجية

وركزت الحكومة خلال الفترة الماضية على المشروعات التي تضيف إلى الطاقة الإنتاجية والخدمية، وتحرص على عدم تضمين تكاليف المشروعات الاستثمارية بنود تتصل بالأجور والحوافز والمكافآت أو المستلزمات الجارية إلا المشروعات التي يتعين إجراء دورة التشغيل الأولى لها فقط، عدم تفتيت الاستثمارات على مشروعات عديدة يصعب الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي، والتركيز على المشروعات التي تمس مباشرة حياة المواطن العادي.

ومن ضمن الإنجازات والتي تسعى الدولة تحقيقها زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية ليبلغ 25% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بعدما سجل نحو16.6% للعام المالي 2015/2016، إضافة إلى أنه يحقق زيادة بالصادرات السلعية بنسبة 10% سنويًا، وكذلك يضمن توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة.

ويساهم قطاع الصناعات التحويلية بحوالي 20% من إجمالي عدد الفرص المتوقع توفيرها وبذلك يحتل المرتبة الثانية من حيث المساهمة في توفير فرص العمل المتوقعة للعام المالي 2017/ 2018 بإجمالي 511 ألف فرصة عمل «115 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 323 ألف فرصة عمل غير مباشرة, ونحو 72 ألف فرصة عمل ضمنية».

تشجيع الاستثمار في مصر

ومن أهم الإنجازات فى مجال الصناعة وضخ استثمارات بالقطاع نجد أنه قد تم إصدار 3889 موافقة نهائية بتكلفة استثمارية حوالي 90 مليار جنيه، كما تم إصدار 1550 موافقة لإجراء توسعات، بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ حوالي 96 مليار جنيه.

كما تم عقد لقاءات مكثفة مع كل من رئيس شركة BMW العالمية ورئيس شركة جنرال موتورز لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط ورئيس شركة نيسان، بهدف تشجيع هذه الشركات العالمية لتصنيع منتجاتهم في مصر بدلًا من التجميع، وتم توقيع البروتوكولات اللازمة لذلك.

مساعدة المشروعات المتعثرة

وفى مجال مساعدة المشروعات المتعثرة والمتوقفة، فقد تم رصد 150 مليون جنيه لتأسيس شركات مساهمة لتيسير سبل تمويل المصانع المتعثرة، وذلك بالتعاون مع بنك الاستثمار الوطني، ومؤسسة تحيا مصر ومؤسسة أيادي، كما تمت الموافقة على تخصيص جزء من قرض البنك الدولي لتنمية صناعة الأثاث في سوهاج، وتم تفعيل خدمة تأسيس وترخيص المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بوحدات الشباك الواحد من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية وفروعه بالمحافظات.

إنجازات اقتصادية لترشيد الواردات

ومن إنجازات الاقتصادية التى تمت فى عهد السيسي ترشيد الواردات، حيث صدر القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بإنشاء سجل للمصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق بالقرار، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامات أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل.

كذلك صدور قرار وزاري بوقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة من هذه الشركات مع نتائج الفحص العشوائي.

ومن ضمن قرارات ترشيد الاستيراد، إصدار قرار وزاري بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات المناديل المبللة المصنعة من الحشو واللباد والمنسوجات المطلية أو المغطاة بعطور أو مواد تطرية المصدرة من تركيا لمدة 5 سنوات، وتم إعداد قائمة بالسلع التي تم زيادة فئة التعريفة الجمركية عليها بالاشتراك مع وزارة المالية.

أيضا صدور القانون رقم 25 لسنة 2016 بتعديل التعريفة الجمركية لضبط عملية الاستيراد، تضمن زيادة التعريفة على 25 مجموعة سلعية من السلع غير المرتبطة بالاستهلاك الأساسي.

تنمية ومساندة الصادرات

وفى مجال تنمية ومساندة الصادرات ودعم المنتج المحلي فقد تم وضع برنامج جديد وبلغ إجمالي قيمة المبالغ المخصصة لمساندة الصادرات المصرية حوالي 6 مليارات جنيه، وذلك خلال الفترة سيتم العمل به خلال العام المالى الحالى.

وعن القطاعات التى حصلت على مساندة فقد حصل قطاع الصناعات النسيجية على النسبة الأكبر من رد الأعباء، وذلك بنسبة 25.7% يليه برنامج الصناعات الهندسية بنسبة 19.9%، ثم برنامج الحاصلات الزراعية بنسبة 13.8%، يليه الصناعات الغذائية بنسبة 14.7% والصناعات الكيماوية بنسبة 12%.

مشروع التجارة الخضراء

ومن أهم الإنجازات أنه جار العمل في مشروع التجارة الخضراء لتنمية الصادرات المصرية من الحاصلات البستانية بتكلفة 7.6 مليون دولار بهدف تعزيز الميزة التنافسية للصادرات المصرية من النباتات الطبية والعطرية، الحاصلات البستانية بما يساهم في تحسن حالة الميزان التجاري وتوفير المزيد من احتياطي النقد الأجنبي.

وتأتي موافقة 16 شركة روسية على استيراد الحاصلات الزراعية المصرية بعقود فعلية في ضوء إعداد المكتب التجاري في موسكو دراسة لتحليل واردات روسيا الاتحادية من الحاصلات الزراعية لدراسة إمكانية إحلال الصادرات الزراعية المصرية محل الصادرات الزراعية للدول التي فرضت عليها روسيا حظر استيراد من إنجازات التجارة الخارجية.

وتم الإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية المرتقب طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنة المالية الجارية 2015/2016 والسنة المالية التالية 2016/2017 والمتمثل عددها في 19 مشروعًا، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 4 مليارات، ومن أبرز هذه المشروعات مشروعات تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية وغيرها.

كما تم توقيع التعديل الأول لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر "تايب" مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر من خلال منحة تقدر بحوالي 76 مليون دولار، كما تم تطوير الإجراءات الجمركية بما يتواكب مع معايير الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية "كيوتو"، الأمر الذي أسهم في تخفيض زمن الإفراج وبالتالي تخفيض تكلفة الاستيراد في المتوسط بنسبة 15% ، وقد ارتفع المعدل اليومي لتأسيس الشركات الجديدة بنسبة26.3%.