يعد مشروع قانون الشهر العقاري الجديد من أهم التشريعات الحديثة، حيث يهدف إلى تسهيل تسجيل العقارات للمحافظة على الثروة العقارية المصرية، وبدأ تطبيقه فعليا بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، نهائيا على القانون.

ويهدف قانون الشهر العقاري الجديد إلى التيسير على المواطنين في تسجيل العقارات، خلال مدة زمنية لا تستغرق 37 يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل، كما أن قانون الشهر العقاري الجديد أتاح تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونيا.

وجاءت تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد كالتالي:

1ـ تسجيل العقار في مدة زمنية أقصاها 37 يوما.

2ـ تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونيا.

3ـ عدم اشتراط وجود تسلسل ملكية لإتمام التسجيل.

4ـ عدم اشتراط سند ملكية لتسجيل العقار.

5ـ فصل ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل.

6ـ تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية بعد 15 عاما من وضع اليد.

7ـ تسجيل الحيازة القصيرة المكسبة للملكية بعد 5 أعواما من وضع اليد.

من جانيه أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، في تصريحات سابقة أمام مجلس النواب، أنّ قانون الشهر العقاري الجديد لن يتم العمل به في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية، وذلك من أجل إعطاء فرصة للمواطنين للتعرف على التعديلات الجديدة ومعرفة الأوراق المطلوبة.