قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب السابق، إن تقدمها بطلب لتعديل المادة 237 من قانون العقوبات، وذلك لأنها تتعارض في الدستور مع المادة 11 والمادة 40، والمادة 40 تنص على أن المواطنين في الدستور سواء في الحقوق والواجبات العامة ولا يتم التمييز بينهم في الجنس والدين والأصل واللغة، وبالتالي عقوبة الزنا في كل الأديان السماوية متساوية للرجل والمرأة.

وأضافت مارجريت عازر خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أننا بصدد مخالفة دستورية واضحة تماما، فالمادة 273 و274 تنص على أنه لا يحق للزوجة رفع قضية أو دعوى زنا على الزوج، إلا إذا زنى في منزل الزوجية، أما الزوجة فيتم تحريك الدعوى ضدها أيا كان مكان قيامها بالزنا.

وتابعت عضو مجلس النواب السابق، أن هذا الأمر يعد مخالفا للدستور الذي يكفل المساواة للجميع، وذلك كما جاء في المواد 11 و40 بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق الواجبات.