وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، إلي مدينة أوساسكا باليابان للمشاركة في قمة العشرين "G20" والمنعقدة في مدينة أوساسكا.

العلاقات المصرية اليابانية

تمتد العلاقات المصرية اليابانية، إلى أكثر من قرن ونصف في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية، والسياحية، وعلى جانب الزيارات المتبادلة فقد شهد البلدين العديد من الزيارات، على مدار التاريخ، وبلغ عدد السائحين اليابانيين في مصر عام 2010 حوالي 126 ألف سائح، وتعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليابان اليوم الزيارة الثانية له والتي جاءت بناء على دعوة رئيس الوزراء الياباني للمشاركة في قمة العشرين.

ويرصد «خط أحمر»، في هذا التقرير، أبرز العلاقات التي تحجمع بين مصر واليابان على مدار التاريخ في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية، ومدى تغير تلك العلاقات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية.

علاقات تاريخية

ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات، في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، أن مصر واليابان تربط بينهم علاقات، تعود إلى 157 عاماً، أي منذ القرن التاسع عشر، عندما بدأت اليابان في استكشاف المنطقة العربية في عام 1862، حين أرسلت بعثة الساموراي إلى مصر للتعرف على تجربتها التحديثية، حيث تعلم اليابانيون من مصر تجربتها في تعريب الطب الغربي، وتنظيم السكك الحديدية، والنظام القانوني المتمثل في المحاكم المختلطة، كما تأسست العلاقات الحديثة بين البلدين عام 1922، حيث اعترفت اليابان باستقلال مصر في 7 أبريل 1922، وفي عام 1926 افتتحت اليابان قنصلية عامة في الإسكندرية، وفي 1939 تم إنشاء مفوضية يابانية في مصر، وفي 1953 افتتحت مصر مفوضية في طوكيو، وفي 1954 رفعت اليابان درجة مفوضيتها إلى سفارة، وفي عام 1982 أصبح لليابان مكتب قنصلي في الإسكندرية.

السنوات الخمس الأخيرة

شهدت العلاقات المصرية اليابانية، في السنوات الخمس الأخيرة، تطوراً إيجابياً خاصة على صعيد التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتنمية.

وتعددت الزيارات بين المسئولين في البلدين في مختلف المجالات، بجانب لقاءات القمة الثلاث في نيويورك والقاهرة وطوكيو بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان، وما أسفرت هذه اللقاءات من نتائج كبيرة، كانت هناك أيضاً العديد من زيارات المسئولين اليابانيين إلى مصر في السنوات الأخيرة، من بينها.

- زيارة توموهيرو ياماموتو وزير الدولة للدفاع الياباني في 14/9/2017 بهدف دعم آفاق التعاون والعلاقات العسكرية بين البلدين.

- وفي 12/9/2017 قام تارو كونو وزير الخارجية الياباني بزيارة لمصر،

- وفى 6/7/2017 قام وفد من مجلس النواب الياباني بزيارة لمصر، لبحث سبل تدعيم أواصر الصداقة وتبادل الخبرات البرلمانية بين الجانبي.

- وفي 20/11/2018 قام وفد من رابطة رجال الأعمال اليابانيين وممثلي 30 شركة يابانية مستثمرة في مصر في مجالات صناعة السيارات والصناعات الغذائية بزيارة لمصر؛ لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة في تمويل المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية لمصر.

- وفي 24/2/2019 قام إنزاي رئيس مجلس العلوم والتكنولوجيا في اليابان بزيارة لمصر، لبحث سبل دعم مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجالي تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، كما استقبلت مصر في مارس 2019 زيارة لوفد يمثل 40 شركة يابانية، وفي 23/4/2019 قام ماسايوكى تانيموتو المدير الإقليمي بالبنك الياباني للتعاون الدولي بزيارة لمصر، استقبله خلالها وزير الكهرباء محمد شاكر، حيث بحث الجانبان سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.

زيارة المسئولين المصريين إلي اليابان

في المقابل، تعددت ايضًا زيارات المسئولين المصريين إلى اليابان.
- ففي 18/5/2017 قام دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني بزيارة لليابان، هي الأولى من نوعها لرئيس برلمان مصري لليابان منذ 23 عاماً، كما قام البابا تواضروس بزيارة لليابان خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2017 التقى خلالها، وزير الخارجية الياباني وعمدة طوكيو.
- وفي 18/12/2017 قامت دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بزيارة لليابان؛ للترويج للاستثمار في مصر، ووقع الجانبان خلال الزيارة على منحة بقيمة 993 مليون ين ياباني، تمثل الشريحة الثانية لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

- وفي 5/10/2018 قام سامح شكري وزير الخارجية بزيارة لليابان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (التيكاد)، وفي 7/10/2018 قام دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيارة لليابان؛ للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 15 لمنتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع.

العلاقات الاقتصادية

وأوضح تقرير العامة للاستعلامات، أن زيارة الرئيس السيسي، لليابان عام 2016، فقد فتحت هذة الزيارة مجالات جديدة في علاقات البلدين من خلال نقل التجربة اليابانية إلى مصر في مجالات عديدة، وتشجيع الاستثمارات اليابانية إلى مصر.

كما زادت الاستثمارات اليابانية في مصر لتصل إلى 162 مليون دولار للعام المالي (2017 /2018)، كما تعمل في مصر نحو 106 شركات يابانية، وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2018 بنسبة 30.5% حيث بلغ 1.565 مليار دولار مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017.

وتتمثل أهم الصادرات المصرية لليابان في البترول والغاز الطبيعي المسال، والملابس الجاهزة والسجاد والنباتات الطبية والقطن والخضراوات والفاكهة والمنتجات الغذائية، والحديد والصلب، والسيراميك، فيما تتمثل أهم الواردات فى السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية ومصنوعات الحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته ومعدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والبصريات، والكيماويات العضوية.

"الجايكا" والتعاون الإنمائي

تمول اليابان من خلال برامج من القروض الميسرة والمنح، العديد من المشروعات في مصر ومن أبرزها مشروع المتحف الكبير، بجانب مشروعات تنموية وبيئية، منها الجامعة المصرية - اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والخط الرابع لمترو الأنفاق، إلى جانب العديد من المشروعات الاستثمارية المهمة في مجالات التجارة والصناعة والنقل والزراعة والكهرباء وتنمية وتطوير القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ قيمة التمويلات والمنح المقدمة من اليابان لدعم التعليم في مصر 282 مليون دولار منها 169 مليون دولار للمدارس المصرية اليابانية.

وفي مارس 2019 وقعت مصر وبنك اليابان للتعاون الدولي مذكرة تفاهم لدعم مشروعات تنموية واستثمارية في مصر حتى 2022، وذلك على هامش منتدى الاستثمار المصري الياباني، الذي انعقد بحضور عدد من مسئولي البلدين و50 شركة من كبريات الشركات اليابانية، وأعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني، حيث أكدت الشركات اليابانية، حرصها على ضخ استثمارات جديدة في مصر في ظل تحسين مناخ الاستثمار.

ويشير تقرير هيئة الاستعلامات إلى أهمية العلاقة بين مصر والوكالة اليابانية للتعاون الدولي المعروفة باسم "الجايكا" حيث تم افتتاح مكتب "الجايكا" في مصر عام 1977 كأول دولة أفريقية تقيم معها الهيئة اليابانية علاقات قوية، وتنفذ "الجايكا" مع مصر حاليا مشروع المتحف المصري الكبير الذي يعد ثاني أكبر متحف على مستوى العالم، كما تقدم منحاً دراسية للطلاب المصريين، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى في الدول التي تدعمها اليابان في الشرق الأوسط.

الشراكة التعليمية

أبرز تقرير هيئة الاستعلامات حرص مصر على تعزيز آليات التعاون بين البلدين، خاصة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والاستفادة من الخبرات اليابانية في إنشاء مدينة العلوم والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة، والأكاديمية العليا للعلوم وتبادل الخبرات بين العلماء المصريين واليابانيين في المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك، وتقوم الشراكة التعليمية بين البلدين على الاستفادة من مميزات التعليم الياباني، من خلال تسهيل الحكومة المصرية إنشاء المدارس اليابانية في مصر، وكذلك الجامعة المصرية - اليابانية في برج العرب.

التعاون السياحي بين مصر واليابان

تعد اليابان واحدة من أهم الأسواق السياحية بالنسبة للمقاصد المصرية، وخاصة السياحة الثقافية، وبلغ عدد السائحين اليابانيين في مصر عام ٢٠١٠ حوالي ١٢٦ ألف سائح، وانخفض كثيراً بعد ذلك، ولكنه عاد إلى الانتعاش من جديد في عام 2018 حيث وصل عدد السائحين اليابانيين إلى 42 ألف سائح، ومن المنتظر أن يتضاعف هذا العدد خاصة مع وجود رحلتين جويتين أسبوعياً بين القاهرة وطوكيو منذ ديسمبر 2017.

الرئيس في قمة العشرين

أما عن مجموعة العشرين التي يشارك الرئيس في قمتها، والتي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية، فيقول تقرير الهيئة العامة للاستعلامات، إن مجموعة الـ20 تأسست على هامش قمة مجموعة الثماني الصناعية الكبرى في 25 سبتمبر 1999 في واشنطن، وكان الغرض منها هو تعزيز الاستقرار المالي الدولي وإيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة، والتي لم تتمكن اجتماعات وزراء المالية مع مجموعة الثماني من حلها.

ينتمي أعضاء بلدان مجموعة العشرين إلى مجموعة الثمانية و11 دولة من الاقتصادات الناشئة، والاتحاد الأوروبي هو العضو العشرون فيها، ويمثله رئيس البرلمان الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، حيث تضم هذه المجموعة كلاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وروسيا واليابان وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والبرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية والمكسيك والهند وإندونيسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.

وتهتم المجموعة بالتصدي للمخاطر والتحديات الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وتدعيم الشراكة القوية بين الدول من داخل المجموعة وخارجها، وبدأت هذه المجموعة عقد اجتماعات قمة سنوية منتظمة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

السيسي في قمة العشرين

قامت اليابان بتوجيه الدعوة، إلى جانب مصر، إلى كل من سنغافورة وهولندا وفيتنام وتشيلي وتايلند والسنغال؛ نظراً لارتباط هذه الدول بالقضايا المدرجة في جدول أعمال الاجتماع وللمساهمات التي قدموها لهذه القمة، ومن المدعوين أيضاً تسع منظمات دولية بينها الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وبنك آسيا للتنمية والاتحاد الأفريقي.

وستركز أجندة الاجتماعات على عقد جلسات متتابعة؛ لمناقشة استهداف تحقيق معدلات نمو عالمية مستدامة، وما يتبع ذلك من أهمية التركيز على زيادة استثمارات الدول في البنية الأساسية، بالشكل الذي يحقق نموا فعّالاً شاملاً.

كما تشمل استعراض سبل تمويل نظم التأمين الصحي الشامل في الدول النامية باعتبار ذلك إصلاحا هيكلياً مهماً وضرورياً للشعوب النامية، إلى جانب مناقشة ما تقوم به الدول بوضع استراتيجيات؛ لضمان الحفاظ على مستويات الدين عند معدلات مستدامة ومستقرة.

وستناقش القمة أيضا التعامل مع التغييرات الهيكلية التي تواجهها الأنظمة المالية والاقتصادية في كل دول العالم الناجمة عن الابتكار والعولمة، وكيفية الاستجابة لهذه التغييرات المستحدثة والتعامل معها، وكذلك الحد من المخاطر والاختلالات الاقتصادية العالمية، لضمان نمو الاقتصاد العالمي واستقرار النظام المالي والنقدي عالمياً، وهي أولويات تتوافق مع أهداف برنامج الإصلاح في مصر.

وسوف يعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي على القمة، تجربة مصر التنموية الناجحة للإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة الأفريقية"، وتأكيد مواصلة مصر بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي ومجموعة العشرين لجهودهما لدعم مبادرة (CWA) ميثاق أفريقيا، التي أطلقتها المجموعة عام 2017 لمساندة الإصلاحات الأفريقية، حيث انضمت 12 دولة أفريقية حتى الآن للمبادرة التي حققت نتائج واعدة فيما يتعلق بمواءمة أجندة الإصلاح الخاصة بالدول الأفريقية مع الركائز والمبادئ التوجيهية للمبادرة، والتي تعمل أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأفريقيا خاصة في القطاعات الرئيسية.

اقرأ أيضًا: 

«قمة العشرين».. السيسي يحمل إنجازات مصر وآمال أفريقيا باليابان