رفع المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة اليوم الأحد، مع الدعوة إلي جلسة غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والاثار.

وكانت الجلسة قد شهدت الموافقة علي تشريعان فضلا عن إحالة 10 مشروعات قوانين إلي اللجان المختصة لتشرع في نظرها، وتفويض هيئة المكتب في تحديد موعد مناقشة 5 طلبات مناقشة عامة.

وجاء مشروع القانون الأول بالموافقة علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار من حيث المبدأ، ويهدف بعد التوافق علي المادة الثانية، من الحكومة والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والاثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية، للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد، والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.

أما التشريع الثاني الذي وافق عليه مجلس، مُقدم منالحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، في مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية إلي جلسة لاحقة.