قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية إن مركز الإصلاح والتأهيل بدر ترجمة عملية من وزارة الداخلية لاستراتيجية حقوق الانسان بالجمهورية الجديدة.

تابع مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، خلال الكلمة التى ألقاها اليوم بمناسبة افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل فى منطقة بدر، إن القطاع يحرص على تفعيل أوجه الرعاية المجتمعية للنزلاء، حيث يتم إنشاء سجل لكل نزيل تتضمن كل أموره.

وتابع: أن قطاع الحماية المجتمعية يحرص على رعاية المرأة النزيلة، وكذا خدمة جميع النزلاء.

ويزور اليوم الخميس، وفد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، مركز الإصلاح والتأهيل – بدر"، للاطمئنان على تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية وتفقد الخدمات المقدمة لإعادة تأهيل النزلاء.

وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، عملية تطوير شاملة، تؤكد التزام الدولة ممثلة في وزارة الداخلية بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، حيث توفر مراكز التأهيل والإصلاح جميع سبل الحياة الكريمة للنزلاء أثناء قضاء فترة العقوبة وتؤهلهم للخروج للمجتمع مواطنين صالحين يستطيعون المشاركة في البناء والتنمية.

ولهذا الغرض يولي قطاع الحماية المدنية اهتمامًا بالغ بتطبيق برامج حديثة لإعادة تأهيل النزلاء صحيًا، كما تستثمر الطاقة البشرية في الإنتاج وإقامة مشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني ويحصل النزيل على مقابل عمله.

ويتعامل قطاع الحماية المجتمعية مع النزيل باعتباره أمانة في رقبة الدولة له كل الحقوق الإنسانية وعليه جميع الواجبات التي تضمن عودته لأسرته وحياته (مواطنًا صالحًا).

وشهدت عمليات التطوير إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر بالتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة التي لا تدخر جهدا في الحفاظ على صحة المواطن وصون كرامته.

وحرص قطاع الحماية المجتمعية على زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذي يُلائم حالتهم الصحية.