يعدد الدليل الالكتروني من الوسائل الحديثة لأثبات في المعاملات التجارية والتجارة العالمية وقد نظم المشرع السعودي ذلك كدليل من ادله الاثبات في القضاء التجاري بخطوة مسبوقة لمواكبة التطور الرقمي الهائل الذي تشهده المملكة في كافة المجالات التجارية حيث نصت المادة (55) من نظام المحاكم التجارية على جواز اعتبار الدليل الالكتروني حجة في الاثبات ويشمل الدليل الالكتروني المحرر والوسائط ووسائل الاتصال والبريد الالكتروني والسجلات الالكترونية واوضحت المادة (138) من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية الضوابط والشروط لإعمال الاثبات الالكتروني حيث يشترط انشاؤها من قبل الطرف الاخر او بموافقة او علمة واشترطت المادة (139) من اللائحة التنفيذية ان يكون الدليل الالكتروني حجة في عدة احوال منها ان يكون صادرا وفق نظام المعاملات الالكترونية لدى جهة حكومية او مقدمة منها او اذا كانت الوسيلة الالكترونية التي استخدمت في الدليل الالكتروني منصوص عليها في العقد وللمحكمة ان تطلب ان يقدم محتوى الدليل الالكتروني مكتوبا او باي وسيلة الكترونية وكذلك لها الحق ان تستعين بخبير للتحقق من الدليل الالكتروني وهذا ما اكده القرار رقم (34) وتاريخ 24/04/1439هـ الصادر من المحكمة العليا بخصوص الادلة الرقمية وحجتها والذي نص (على ان الدليل الرقمي حجة معتبرة في الاثبات متى سلم من العوارض ويختلف قوه وضعفا حسب الواقعة وملابستها وما يحتف بها من قرائن ) حيث يعد الدليل الرقمي في كثير من الدول الحديثة من اقوى وسائل ومصادر الاثبات واكثر موثوقية من وسائل الاثبات التقليدية كالاقرار والشهادة