يعد الاخطار بأداء الحق المدعى به من الشروط الالزامية السابقة على رفع الدعاوى التجارية حيث اوجبت المادة (19) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم(511) وتاريخ 14/08/1441 هـ والمنشور بتاريخ 24/08/1441هـ علو وجوب ان يخطر المدعى المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل 15 يوما على الاقل من اقامة الدعوى وذلك في الدعاوى التي تحددها اللائحة وقد حددت اللائحة بالمادة (69) جميع الدعاوى ما عدا الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمة التجارية والدعاوى التي تكون جهة الادارة طرفا فيها والدعاوى المحددة بإجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة وكذلك الدعاوى اليسيرة والطلبات المستعجلة وفقا للمادة (237) من اللائحة اذا كانت قيمة المطالبة لا تزيد عن مليون ريال عدا الدعوى الناشئة عن مقاولات الأنشاء جميع هذه الدعاوى لا يستوجب كتابة اداء حق قبل رفعها وبخلافها اوجب النظام واللائحة ضرورة ذلك.

وقد اشارت المادة (70) من اللائحة على وجوب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة وكذلك ان يتحقق الاخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات المشار اليها الى أي من عناوين المدعى عليه وبأي وسيلة كانت وفقا للمادة(71) من اللائحة وكذلك اوجبت المادة (72) على وجوب ان يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الاخطار لقبول الدعوى على انه يجوز لأطراف الدعوى التعامل التجاري قبل قيد الدعوى وتحت اشراف المحكمة واتخاذ أي من الاجراءات المصالحة والوساطة وتبادل المستندات والمذكرات وعقد اجتماع حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوى ولا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينهم .