شهد اجتماع اللجنة الدينية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، اليوم، لمناقشة طلب إحاطة حول ارتفاع أسعار ورش هيئة الأوقاف بمدينة الغردقة، انتقادات واسعة لهيئة الأوقاف المصرية، مالكة مشروع ورش مدينة الحرفيين بسبب المغالاة فى أسعار بيع تلك الورش .

وقال النائب سيد قاسم، مقدم طلب الإحاطة، خلال الاجتماع، إن هيئة الأوقاف وضعت أسعارا جزافية لثمن تلك الورش، حيث تخطي سعر المتر فيها 7 آلاف جنيه، خاصة أن مساحة الورشة الواحدة تصل إلى 48 مترا، وحددت الهيئة سعر البيع ب 340 ألف جنيه، مطالبا هيئة الأوقاف بتخفيض الأسعار.

وأشار إلى أن هيئة الأوقاف لم تتحمل تكلفة توصيل المرافق لتلك الورش، وتحملت محافظة البحر الأحمر تلك التكلفة التى تصل إلى 28 مليون جنيه، متابعا: "الهيئة تشطرت على المحافظة ولكن يجب ألا تتشطر على المواطن".

فيما قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية، إن هيئة الأوقاف يجب ألا تتعامل مع الأمر على أنه استثمار ، ويجب أن تضع فى الحسبان أن هناك تسهيلات كبيرة حصلت عليها من محافظة البحر الأحمر، مطالبا مسئولي هيئة الأوقاف بتخصيص 600 وحدة من تلك الورش لصالح المحافظة، وتقوم ببيع باقي الوحدات كيفما تشاء .

فيما اقترح المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، تشكيل لجنة رباعية تضم فنين ومحاسبين، ومهندسين وعضو من أعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب، لحساب التكلفة الحقيقية لتلك الوحدات، ليتم بعدها مناقشة تقرير تلك اللجنة بالبرلمان، ووضع هامش ربح مناسب لصالح هيئة الأوقاف .

وقال رشاد، إن هناك معضلة حقيقية فى تلك الإشكالية، أن جميع الاطراف ستكون خاسرة، سواء كانت وزارة الأوقاف أو المحافظة، وكذلك المواطن، خاصة أن تكلفة بيع تلك الورش مرتفعة على المواطنين العاديين.