رفض النائب محمد محمود لبيب، عضو مجلس النواب، تعليق وزارة الخارجية الأمريكية على الأحكام القضائية الصادرة بحق ثلاثة متهمين بقضايا إرهاب في مصر، قائلا إن التدخل في الشأن القضائي المصري مرفوض جملة وتفصيلا، وليس هناك أدنى حق للمطالبة به عبر وزارات الخارجية الغربية.

ولفت محمود في بيان له اليوم، إلى أن تعبير المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، عن خيبة أمل واشنطن تجاه بعض الأحكام القضائية ضد نشطاء متهمين بالإرهاب، تعبير مغرض وتصريح مرفوض تماما، فالقضاء المصري شامخ ونزيه ومستقل الإرادة، ولا يمكن التأثير عليه أو توجيه أحكامه أو التعليق عليها بهذه الصورة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه من الواضح أن هناك حملة غربية ضد مصر في هذه الأيام، بسبب مزاعم حقوق الإنسان لأنه سبق بيان الخارجية الأمريكية ضد مصر، بيان آخر سافر من الحكومة الألمانية الجديدة.

وأوضح نائب سوهاج أن هذه البيانات جزء من حملة لها أهدافها ودوافعها ولا تتناسب أبدًا مع حيوية العلاقات المصرية مع كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على أن مصر فخورة بسجلها في مجال حقوق الإنسان وحريصة على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكافة السبل.