قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أمس الجمعة إن اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي (EAEU) يمكن توقيعها في عام 2020.

وقال مانتوروف "أعتقد أن هناك فرصة لاستكمال العمل وتوقيع الاتفاق على مستوى EAEU العام المقبل".

وأضاف أن الفرصة للتوقيع على اتفاق في عام 2020 تم بحثها مع وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في مايو.

والاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية هو اتحاد اقتصادي للدول الواقعة في وسط وشمال آسيا وأوروبا الشرقية.

وتم التوقيع على معاهدة الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية في 29 مايو 2014 من قبل قادة بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا ، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2015.

وفي نوفمبر 2018 ، وقعت مصر والاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي وثيقة إطارية للمفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين ، حيث قرر كلاهما عقد البطولة الأولى للمفاوضات في منتصف يناير في القاهرة.

ووقع الوثيقة وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار ووزير التجارة باللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية فيرونيكا نيكيشينا.

وأشار الوزير المصري إلى أن هذا الاتفاق جاء نتيجة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا في أكتوبر ، حيث اتفق مع رئيس اللجنة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية تيغران سرجسيان على تسريع المفاوضات المتعلقة بالتجارة الحرة بين الجانبين.

وحسب نصار ، اتفق الجانبان على عقد منتدى أعمال مشترك خلال النصف الأول من عام 2019 لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين رجال الأعمال من الجانبين وأكدوا على ضرورة استكمال اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد في عام 2019 .

وقال نصار إن هذه الوثيقة تهدف إلى توليد محادثات ومفاوضات مستمرة حول التعاون الاقتصادي والدولي الثنائي بين الجانبين وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وكذلك تحرير التجارة بينهما من خلال إقامة مؤسسة مؤسسية طويلة الأجل ومستقرة. إطار قانوني.

وأوضح أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين مصر والدول الأوراسية ، بما في ذلك روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعد محورًا رئيسيًا لصادرات الاتحاد إلى مختلف الأسواق الإفريقية والعربية وغيرها من التكتلات الاقتصادية التي تربطها بمصر اتفاقيات للتجارة الحرة. تمثل الدول الأوروبية الآسيوية أيضًا نافذة مميزة للصادرات المصرية في شمال ووسط آسيا وكذلك في أوروبا.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي الآسيوي 6.78 مليار دولار في عام 2017 ، بما يمثل 6.24 مليار دولار تمثل واردات مصر و 544.7 مليون دولار للصادرات ، وفقًا للوزير.

وقال نصار إنه من المتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى رفع حجم التجارة بين الجانبين ليصل إلى 15.7 مليار دولار ، ورفع صادرات مصر إلى دول الاتحاد إلى 1.9 مليار دولار.

وأشار الوزير إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى الدول الأوراسية هي السلع الزراعية والآلات والمعدات والمنتجات الصيدلانية ، في حين أن أهم الواردات إلى مصر تشمل القمح والمعادن والمنتجات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية والسيارات والجرارات.

وأكد على الحاجة إلى تشجيع مجتمع الأعمال والشركات الصناعية من الدول الأوراسية على زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة ، خاصة في ضوء تبني الحكومة المصرية لعدد من المشروعات الضخمة ، بما في ذلك مشروع رأس المال الإداري الجديد ، مشروع تطوير قناة السويس والمنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وكما أكد نصار على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول الاتحاد.
من جانبها ، قالت نيكيشينا إن مصر تعد واحدة من أهم الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا ، وهي نقطة محورية لنقل منتجات دول الاتحاد إلى الدول الأفريقية.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين الجانبين ، خاصة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة ، والتي ستحدث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي الآسيوي.