قرر رئيس نيابة السنبلاوين حبس شابين علي ذمة المحضر المحرر لهما، لحين ورود تحريات إدارة البحث الجنائي، وذلك بعد تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي «صورا»، تظهر المتهمين يضعان سريرا بمنتصف الشارع، وأمام إحدى المدارس الحكومية بمدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية، ما أثار استغراب وسخرية البعض.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة، وتبين أن وراءها شخصين، أرادا تصوير مقطع فيديو على طريقة كليب «شيماء»، وأمرت النيابة بتحريز الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، والعرض بعد ورود التحريات، وفحص الهاتف المحمول.

وتبين وجود فيديو جرى تصويره من خلال وضع هاتف محمول مثبت أعلى استاند، وسرير خشبي يعتليه مرتبة وبطانية وموضوع بمنتصف الشارع أمام إحدى المدارس الحكومية، وعلى مقربة من إدارة السنبلاوين التعليمية، بدأ أحد المتهمين في اصطناع مشاهد من على السرير، والآخر يبدأ في فتح كاميرا الهاتف، ليتجمع العشرات من الأهالي، فى محاولة منهم لفهم الأمر، ليتبين أن الشابين راودتهما فكرة عمل فيديو كليب، على طريقة الفيديو المنتشر لأحد الأشخاص، ويردد «شيماء».

وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، من ضبطهما في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقيام قسم المساعدات الفنية بالمديرية بفحص محتوي الصور المتداولة لشخصين أحدهما جالس، والآخر واقف على سرير بأحد الشوارع أمام احدي المدارس بالسنبلاوين بالدقهلية، وتجمع بعض الأشخاص حولهما ليتبين أن الشخصين، حاصل على دبلوم، وطالب– مقيمان بمركز شرطة السنبلاوين.

واعترف المتهم الأول في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بأن فكرة عمل «كليب» راودته في ظل انتشار مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك- تيك توك»، والمشاهدات التي حققها صاحب كليب شيماء، ويدعي يوسف سوستا، قرر أن يشرح لصديقه المتهم الثاني الفكرة، واستعننا بسرير خشبي من منزل الأول، وقمنا بحمله ووضعه بمنتصف الشارع لتصوير الكليب، بواسطة الهاتف المحمول تمهيدا لنشره، إلا أنه ألقي القبض علينا قبل انتهاء تحقيق فكرتنا.

وكانت الأجهزة الأمنية، تمكنت من ضبطهما، ومواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث قرر المتهم الأول بقيامه بالغناء واستعانته بالثاني لتصويره، لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق نسب مشاهدة بقصد الكسب المادي دون تصريح من الجهات المختصة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراء القانوني.