قال أحمد السيد، ممثل وزارة المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة: "من المتوقع أن نحصل ما يقرب من 2.5 إلى 3 مليارات جنيه نتيجة تطبيق هذا القانون، وفى القانون رقم 5 لسنة 2020 وهو ذات القانون، ما تم تحصيله هو 2.4 مليار جنيه".

وأشار وزير المالية إلى أن هذا القانون يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال تخصيص نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة التى يكون فيها فائض كبير يرحل.

من جانبه، قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القانون يستهدف دعم الخزانة العامة للدولة، لأن هذه الصناديق والحسابات الخاصة يكون فيها رصيد فائض، وبالتالى يتم تخصيص نسبة منه لدعم الخزانة العامة.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.