وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون تنظيم منح حقوق الامتياز للعلامات التجارية، المعروف باسم الامتياز التجارى "الفرنشايز" المقدم من النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب وأكثر 60 نائبا آخرين، بحضور ممثلين عن هيئة الاستثمار والعدل ووزارات التخطيط والتجارة والصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية الذين أعلنوا موافقتهم المبدئية علي التشريع المقترح.

من جانبه، أكد النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وعضو اللجنة الاقتصادية، ومقدم مشروع القانون، أن "الفرنشايز" صناعة تفوق الـ 2 تريليون دولار علي مستوي العالم.

وأضاف أن صناعة الفرنشايز تؤثر على جميع القطاعات التنموية في الدولة؛ لكونها تقلل من نسبة البطالة وتوفر العديد من فرص العمل، وتعمل على تشجيع الصناعة المحلية وخلق فرص تسويقية جيدة لها تمكِّنها من المنافسة محلية ودولية، خاصة أنها تزيد من حجم الاستثمارات من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستثمار في صناعة الفرنشايز، بدلًا من الادخار في البنوك الائتمانية.

من ناحيته، أعلن ناصر شحاته ممثل الهيئة العامة للاستثمار، موافقته علي مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأعلن ممثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الدكتور حاتم مصطفي، ورئيس المجلس العالمي للفرنشايز، علي تأييد مشروع القانون من حيث المبدأ، مع وجود بعض الملاحظات.

وأضاف أن المجلس العالمي للفرنشايز مكون من 47 دولة تضم العديد من دول العالم، ومصر انضمت إلى المجلس من أربع سنوات .