اجتمعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة المعوقات التى تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى محافظة قنا، بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكد النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، أن الهدف من هذه الاجتماعات تذليل أى معوقات تواجه تفعيل وتطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض أى تشابكات مع قانون المحال العامة، لافتا إلى أن اللجنة بالأمس ناقشت هذا الموضوع فيما يخص محافظتى الغربية والبحيرة، واليوم محافظة قنا.

ووضعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، عدد من التوصيات والآليات لتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

واستعرض مرعى، توصيات لجنة المشروعات فى هذا الصدد، وتشمل مطالبة وزير التنمية المحلية بإصدار كتاب دورى للمحافظين يتضمن تعميم توصية اللجنة الخاصة، بتشكيل لجنة برئاسة نواب المحافظين فى جميع المحافظات، وسكرتيرى العموم والإدارة الهندسية بالمحافظات، وإدارة التراخيص وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة المشاكل والمعوقات التى تواجه تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على حلها، على أن تضم فى عضويتها الأساسية نائب من مجلس النواب وأن يكون لباقى النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان، مع تحديد مهام هذه اللجان.

ودعت اللجنة إلى معالجة المشاكل والمعوقات التى تواجه تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاعتداد بالرخص الصادرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المحافظات، وعدم طلب استصدار رخصة ثانية طبقا القانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

وأوضح أن توصيات اللجنة تشمل تكليف المحافظين بحصر جميع المشروعات فى القطاع غير الرسمى لكى يتم إخطار أصحاب هذه المشروعات لتوفيق أوضاعهم، طبقا للقانون الجديد، ووضع خريطة استثمارية فى المحافظات يراعى فيها الميزة التنافسية وإحلال الواردات، والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات مع نواب المحافظين وممثلى كافة الجهات المنوط بها تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لضمان تنفيذ أحكامه على أرض الواقع.

كما تضمنت التوصيات أن تقوم وزارة التنمية المحلية بإرسال أسماء المرشحين للانضمام إلى منظومة الشباك الواحد فى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لكى يتم تدريبهم لضمان تنفيذ أحكامه، وقيام المحافظات بإعداد خريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة التى تتناسب والأوضاع الاقتصادية وظروف كل محافظة، والميزة التنافسية لكل محافظة، وموضحا بها الفرص الاستثمارية لهذا القطاع.