هاجم هاني عبدالحميد، القيادي العمالي، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وقال إن اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام ظالمة للعمال، مطالبًا بإعادة النظر فيها، خاصة بعدما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة قيمة المعاشات والعلاوة الخاصة بالعمال

وأضاف عبد المجيد، في بيان اليوم، أنه لابد أن يشارك العمال في جني ثمار هذا الإصلاح الاقتصادي الآن، مؤكدا أن اللائحة تخالف الدستور والقانون على عدة مستويات.

وأوضح أن وزير قطاع الأعمال العام يضرب بالقانون عرض الحائط، فقد أوجبت مادة 15 من قانون المنظمات النقابية العمالية، إشراك ممثلي العمال في صياغة لوائح الشركات، وليس أخذ رأيها كما جاء بمسودة اللائحة التي تتحدث عنها وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدا أن عمال الشركات هما الأكثر معرفة ودراية بالأوضاع الداخلية للشركات، لذا حفظ لهم القانون حق المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال.

وتابع: العمال يرفضون مبدأ المساواة في المعاملة خاصة في ظل وجود صناعات آمنة وصناعات خطرة وصناعات أكثر خطورة، وهو ما يقتضي اختلاف قيم البدلات التي يحصل عليها عمال كل صناعة عن البقية.

واقترح “عبد المجيد” وضع مبادئ عامة لجميع الشركات، مع حفظ حق الشركات أن تضع كل منها لائحة خاصة بها وفقا لطبيعة نشاطها، مع ضرورة إشراك اللجان النقابية في صياغتها.