أقامت زوجة، دعوى طلاق، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله، مؤكدة استبداله منقولاتها التي تكفلت بشرائها من مالها الخاص، بأثاث مستعمل، دون علمها لتوفير مبالغ مالية.

وأضافت الزوجة ميرنا.ن.أ، العاملة بإحدى شركات السياحة، والتى حصلت بحكم حبس ضد زوجها من محكمة جنح أكتوبر: "تقدم لى زوجي عن طريق زواج الصالونات، وبعد عدة جلسات عائلية وافق أهلى على إتمام عقد القران، كونه من عائلة ذات سمعة طيبة، وتم الاتفاق على شرائى كافة المنقولات الزوجية من مالى الخاص، بسبب ظروفه المادية".

وأكدت : "فوجئت أثناء فرش شقتي باختلاف الأثاث الموجود بالشقة، عن المنقولات التى اشتريتها، وعندما واجهته أنكر وبعد إلحاحي وأهلى، فوجئت بإخباري استبداله بأثاث مستعمل، حتى يأخذ الفرق ليستكمل ثمن الشقة".

وتابعت الزوجة: "وقعت ضحية نصبه على وأسرتى، ورفض دفع الأموال أو إرجاع منقولاتى ، والطلاق بصورة ودية، لتصل الخلافات بيننا لقسم الشرطة بعد تحريره بلاغ ضدى يتهمنى ووالدى بادعاءت كيديه وشهود زور بالتعدى عليه بالضرب".

وطالبت ميرنا فى دعواها بعودة حقوقها التى استولى عليها زوجها، وأخذها منها غصبا، أو معاقبته بالسجن على غدره بها .