نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، اليوم الإثنين، جلسة حوارية مفتوحة، للدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين، وذلك بالقناطر الخيرية، وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا، حول إدارة الموارد المائية والرى فى مصر فى ظل التحديات المائية.

وفى البداية أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الرى والموارد المائية، أن لقاء اليوم يتزامن مع ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والذي كان مفتاح النصر فيه مدفع المياه، وهو نفسه مفتاح التنمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الإدارة المثلي للموارد المائية في مصر لضمان الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وتعظيم العائد، وسد العجز وتوفير الاحتياجات المستقبلية.

وأضاف وزير الرى أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه، مضيفًا أن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه فى مصر أو حدوث ضرر فى المياه التى تصل إلى مصر، وأن مصر تؤمن بالتنمية لها ولجميع دول حوض النيل.

وأوضح أن مصر جاهزة للتعامل مع جميع السيناريوهات حول سد النهضة، مضيفًا أن المصريين بكل أطيافهم على قلب رجل واحد، و أن هناك تنسيقًا كاملاً بين جميع أجهزة الدولة للتعامل حول قضية سد النهضة بلا تسرع في اتخاذ أي قرار، بل يتم دراسة جميع القرارات التي تخص الأمر بتأنٍ حتى يتم تحديد الوقت لتنفيذ أي سيناريو.

ولفت وزير الرى الى أنه من الطبيعي أن يكون هناك قلق لدى لمواطنين حول السد، ولكن لا يجب أن يكون قلق مرضي، واصفا الوضع فيما يتعلق باستئناف المفاوضات بأنه في "شبه حالة تجمد حاليا".

وأشار وزير الري إلى أن هناك اتصالات على مستويات مختلفة ومن دول مختلفة لكنها لا ترق لمستوى طموحات بلاده، مشددا على أن القاهرة تطالب بآلية واضحة ومدة زمنية محددة مع وجود مراقبين دوليين لهم دور للتوصل لاتفاق عادل وجاد حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وشدد عبد العاطي على ضرورة أن يثبت الطرف الآخر في ملف سدس النهضة جديته، مؤكدا أن مصر لا تنتظر حدوث ضرر بالغ ومن يحدث ضرر بالغ يتحمل مسؤوليته، وأن ملف سد النهضة هو ملف الدولة المصرية أجمع وكل أجهزتها تعمل عليه.

وأكد على التأثيرات الإيجابية للمشروعات الكبرى التي تقوم مصر، لاستغلال كل نقطة مياه وإعادة استخدامها، مضيفًا أنه عند انتهاء إنشاء تلك المشروعات ستكون مصر من أكبر دول العالم في استخدام وإعادة استخدام المياه، و أن قطاع المياه في مصر تحديات عديدة على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث أن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري بإجمالي 60 مليار متر مكعب سنويا ، وفي المقابل يصل حجم الاحتياجات المائية الى 114 مليار متر مكعب سنويا ، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا ، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج.

وثمن وزير الرى دور الإعلام في توعية المواطنين، تجاه قضايا ترشيد استخدام المياه، وعن أسبوع القاهرة للمياه، أكد وزير الري، أنه أصبح علامة دولية للمياه، ويشارك فيه الكثير من دول العالم من جميع القارات، وأن هناك كذلك ممثلين من الأمم المتحدة، وعلماء في المياه من جميع أنحاء العالم، مضيفًا: "نحن منفتحين على الجميع ونقوم بعمل دراسات حول المياه وطرق استخدامها وترشيدها، ونقوم بمناقشة كافة الدراسات الخاصة بنا أو المقدمة إلينا وليس لدينا أي حساسية من التعرض للرأي والرأي الأخر".

وحول قضية إزالة الاشغالات، أكد وزير الرى أن الدولة تتعامل مع تراكمات منذ 50 عامًا، مضيفًا أن الدولة منهجها المواجهة في التعامل مع كافة المشكلات، والتي تعتبر التعديات أهمها، ولذلك وضعت الدولة آليات رادعة للتعامل مع هذه الظاهرة، وإيصال رسالة واضحة لكافة الأفراد أن الدولة قوية وتقوم بتنفيذ القوانين لحماية المواطنين ومنع التعديات.

ولفت الى أن التحديات التي تواجه المياه في مصر، تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث ، أو على المستوى الحكومي من خلال العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 ، و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار ، وتعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي كرم جبر :" لقاء اليوم، في هذه الجلسة الحوارية الثانية في القناطر الخيرية، هذا المكان الرائع على نهر النيل الخالد وسط الخضرة البديعة لنتذكر دائما أن مصر هبة النيل وستظل دائما إن شاء الله، أتوجه بالشكر لوزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، على حسن الاستضافة والتنظيم لهذا الحدث الهام، كما أرحب بالضيوف من الزملاء الصحفيين والإعلاميين".

وأضاف: "لقاؤنا اليوم يتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي تثبت على مر التاريخ أن الإنسان والمقاتل المصري يتحدى الصعاب ويتجاوز الأزمات التي تواجهه مهما كان حجمها، نلتقي اليوم في حوار مفتوح بحضور كوكبة من الزملاء الإعلاميين والصحفيين لمناقشة عدة قضايا هامة تتعلق بقضية المياه منها استراتيجية الدولة لترشيد وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتطورات قضية سد النهضة وجهود مصر للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوقها التاريخية في نهر النيل."

وشدد على أن مصر لن تعطش أبدا ولن يستطيع أحد منع جريان مياه النيل التي تتدفق إلى أرض مصر المحروسة منذ آلاف السنين، مضيفا أن الهدف من الحوار المفتوح الذي يتم عقده بالقناطر الخيرية هو نقل رسالة طمأنة وثقة في الدولة المصرية وقدرتها في إدارة ملف المياه.

وتابع: "نؤكد مرة أخرى على ثقتنا التامة في قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إدارة ملف المياه ووضع كافة الحلول الممكنة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وعلينا جميعا أن نصطف وراء الدولة المصرية للحفاظ علي حقنا في المياه في معركتها العادلة، هنا أؤكد على ضرورة الحصول على الأخبار والمعلومات والتحليلات من مصادرها الرسمية، وعدم اللجوء إلى المصادر المرسلة التي تنشر معلومات غير صحيحة"، مشيرا الى أن من حق الرأي العام أن يطمئن ولكن دون قلق أو توتر، فمسألة المياه حياة أو موت، ومصر أعلنت مراراً وتكراراً أنها لن تفرط في نقطة مياه واحدة من حقوقها المائية في نهر النيل.

وأوضح كرم جبر أن الدولة اتخذت الإجراءات الكفيلة لترشيد استهلاك المياه وتنويع مصادر الإنتاج، بما يُجنِّب حدوث أزمات سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، مع الوضع في الاعتبار أن مصر رغم هذه الإجراءات لن تفرِّط في أي جزء من حصتها المائية، وفي هذا الإطار نثمن دور وجهود وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ومشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه.

وأردف:"كما قامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إنشاء محطات تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، منها محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي افتتحها الرئيس السيسي منذ أيام، هذا المشروع العملاق الذي أعتبر أكبر محطة معالجة مياه في العالم سيسهم في توفير ملياري متر مكعب سنويا من المياه المعالجة بطريقة آمنة ستساعد في زراعة وتعمير نحو 500 ألف فدان في سيناء بجانب قضائه على التلوث الذي عانت منه بحيرة المنزلة على مدار عشرات السنين، لا شك أن اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروعات تحلية المياه يرجع لإدراك القيادة السياسية لوضع مصر المائي وجزء من استراتيجية الدولة للتعامل مع أزمة المياه، فمشروعات معالجة وتحلية المياه تعتبر من أهم المشروعات التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة وتستهدف الاستغلال الأمثل لكل إمكانيات وقدرات مصر وعدم هدر هذه الموارد، وتعظيم الاستفادة منها إلى أقصى درجة ممكنة".

وخلال الأيام المقبلة وتحديدا خلال الفترة من 24 إلى 28 من أكتوبر الجاري تشهد مصر حراكا ونشاطا كبيرا، حيث تعقد فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هذا المؤتمر الهام سيعقد تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص" ويهدف للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ علي العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه اقليمياً ودولياً.

ونوه الى أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات جمة وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وسد النهضة الإثيوبي، وأن مصر بما تملكه من خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري، يمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريون.