رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى رقم 4 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية نصى المادتين (163، 222/1) من القانون المدنى، بشأن إلزام من يقع منه خطأ بتعويض المضرور عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.

وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفنى، إن الحكم تأسس على أن التنظيم الذى تضمنه النصين المطعون فيهما يمثل الإطار العام الحاكم للمسؤولية التقصيرية، التى تقوم على أن الإخلال بالتزام قانونى يفرض على الجميع عدم الإضرار بالغير، وحق المضرور فى الحصول على التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التى أصابته، بما يحقق الترضية القضائية.

وأضاف أنه يقع على عاتق المتضرر إثبات عناصر تلك المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ويحكم القاضى بالتعويض، بعد تحقيق دفاع الخصوم، والحكم الصادر فى الدعوى يخضع لطرق الطعن المقررة، ومن ثم يكون النصان المطعون فيهما يتفقان وأحكام الدستور.