خلال الفترة الماضية تلتفت أنظار العالم والخبراء الإقتصاديين إلي مؤشرات نمو الإقتصاد المصري وتنهال من وقت لأخر الإشادات الدولية بمستوي النمو الذي أنجزته مصر في هذا الملف الهام الذي يعد رمانة الميزان لتقدم أي دولة ولعل تصريحات مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة موديز وغيرها من المؤسسات العالمية خير دليل علي ذلك .

" خط أحمر " وضع الملف أمام الخبراء الإقتصاديين المصريين لإستطلاع رأيهم حول هذا الملف الهام وجاءت ردودهم كالأتي :

الدكتور مصطفي أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية أكد ،“التجربة الاقتصادية المصرية”، والمتضمنة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي المصري، والمعزز من قبل القيادة السياسية، قد أصبحت مثالًا يحتذى به ويدرس، تبعًا إلى التصريحات التي أدلى بها المسؤولين رفيعي المستوى بصندوق النقد والبنك الدولي.

وأوضح الدكتور مصطفى أبو زيد أن جمهورية مصر العربية قد نجحت في العمل على خفض معدلات عجز الموازنة العامة المصرية على مدار العامين الماليين السابقين إلى نسبة أقل من 10% من الناتج المحلي، بل وحولت العجز إلى فائض أولي بنسبة مئوية تصل إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد استهداف الوصول إلى نسبة مئوية تصل إلى 20% خلال العامين الماليين الحالي والقادم.

وأوضح الدكتور مصطفى أبو زيد أن تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية مثل مؤسسة موديز وفيتش، ومؤسسة ستاندرد آند بورز وكذلك تصنيف وكالات بلومبرج و HSBC، بنك الإمارات دبي الوطني، والتي أكدت أن جمهورية مصر العربية قد قطعت شوطًا كبيرًا في ملف الأعمال، وعملت على تحقيق شوط كبري في المناخ التشريعي، كما أعلنت تلك المؤسسات عن توقعاتها بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى نسب تعد غير مسبوقة، خصوصًا بعد إتمام آخر شريحة الخاصة بالقرض الدولي المقدم من قبل “صندوق النقد الدولي”، وتخطي الاحتياطي النقدي للدولة المصرية حاجز الـ 44 مليار دولار أمريكي.

وأشار إلى إن المؤشرات والأرقام التي أعلنتها بالمؤسسات الدولية عن أداء الاقتصاد الدولة المصرية لا تكذب، حيث أن تلك البيانات تنم عن منجزات ملموسة وحقيقية، تحققت بشكل فعلي على أرض الواقع، وهو ما ظهر بشكل واضح من خلال التقييمات التي أعلنت عنها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي بشأن تعافي معدلات النمو للاقتصاد المصري.,

وأضاف الدكتور مصطفى أبو زيد، أن كلا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على وجه الخصوص قد أعلنا عن رفع سقف التوقعات بخصوص معدلات النمو الاقتصادي الخاص بالدولة المصرية، والتي كان يتوقع أن تصل إلى نسبة 6% مع حلول العام المالي القادم، بالنظر إلى ما تم تحقيقه خلال النصف الأول من العام المالي الراهن بنسبة تصل إلى 5.4%.

وشدد الدكتور مصطفى ابو زيد أن كافة تلك المؤشرات تؤكد أن جمهورية مصر العربية تسلك طريقها الصحيح في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق النمو.

ومن جانبه قال رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية الدكتور رضا لاشين أن نجاح الدولة المصرية في العمل على ضم الاقتصاد الموازي تحت مظلة الحكومة المصرية سوف يساهم بشكل كبير فى العمل على زيادة قوة اقتصاد مصر، والعمل على تحقيق معدلات، ومؤشرات اقتصادية مضاعفة عن ما حققه خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، إلى أن قدرة جمهورية مصر العربية في العمل على تحقيق طفرة حقيقية بمعدلات النمو، والناتج القومي عن طريق العمل على ضم الاقتصاد الغير رسمى تحت مظلة الدولة المصرية، والذي يسجل نسبة مئوية تصل إلى 60% من حجم الاقتصاد الكلي، وشدد على أهمية الوصول إلى آلية من أجل دمج ذلك الاقتصاد الموازي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

وأعرب لاشين عن إشادته بما حققه اقتصاد الدولة المصرية من نجاح في العمل على تعظيم أداء الاقتصاد المصري بشكل إيجابي على مختلف السياسات الاقتصادية المتبعة سواء السياسة المالية، والسياسة النقدية، أو من ناحية سن التشريعات.

وأشار الدكتور رضا لاشين إلى نجاح اقتصاد الدولة المصرية في تحقيق من خلال معدلات نمو الاقتصادي التي سجلت ما يقرب من 5.5%، مقتربًا من أداء الاقتصاديات الناشئة التي سجلت ما يقرب من 5.8% في كلًا: الصين، والهند.

كما أكد الخبير الاقتصادي، أن اقتصاد مصر قد استعاد ما لا يقل عن 125 مليار جنيهًا مصريًا، وهي قيمة الضرائب المهدرة على خزينة الدولة المصرية بخلاف الرسوم، وكذلك الإيرادات الأخرى من خلال تسجيل تلك الأنشطة، والعمل على تقديم الخدمات لها من كافة الأجهزة والجهات الحكومية المصرية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه تبعًا إلى دراسة حديثة الصادرة عن “اتحاد الصناعات”، فقد سجل حجم نشاط الاقتصاد الموازى نحو تريليون جنيهًا مصريًا، حيث يوجد ما يقرب من 40 ألف مصنع غير قانوني، يمارس العمل بدون الحصول على ترخيص.

أما المدير الإقليمى لمنتدى دافوس الاقتصادى بمنطقة الشرق الأوسط سابقا الدكتور شريف الديواني، قال أن اقتصاد مصر قد نال إشادات دولية خلال السنتين السابقتين، وتقدم فى العديد من المراكز خلال التصنيفات العالمية، بسبب زيادة معدلات النمو الاقتصادي مما سوف ينعكس بشكل إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة القادمة

وأكد الدكتور شريف الديواني، أن اقتصاد الدولة المصرية يسير فى الاتجاه الصحيح، ولكنه يواجه العديد من التحديات أهم تلك التحديات هو العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة المصرية للوصول بمعدلات النمو إلى نسبة مئوية تصل إلى 7%، والتى تؤدى إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، إلى جانب زيادة القدرة في العمل على تحقيق تنمية مستدامة، والعمل على رفع معدلات التشغيل، والتوظيف بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية، والصحية والتعليمية.

وقال الديواني إن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لتقترب إلى ما يقرب من 5.5 %، يدل على قوة الاقتصاد المصري، بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية، خلال السنوات الـ 5 السابقة، والتى ساهمت في العمل على تحسن أداء الاقتصاد بشكل كبير.

وأضاف شريف الديوانى، أن مشروعات البنية التحتية المتمثلة في إقامة طرق، كباري، وأنفاق في منطقة قناة السويس تعد عامل أساسي من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية بالإضافة إلى التوسع فى المشروعات القائمة بشكل فعلي.