للزواج العرفي عدة صور يمكن أن ندرسها عند الحديث عن الزواج العرفي سنتناول أهم هذه الصور في هذا المبحث ومن ثم نذكر حكم كل نوع من هذه الأنواع :

أن يتم العقد بين الرجل والمرأة بحضور الشهود دونما حاجة إلى أن يجري بحضور المأذون الشرعي أو من يمثل القاضي أو الجهات الدينية.

وبعبارة أخرى: هو الزواج الشرعي غير انه لم يقيد ولم يسجل في وثيقة رسمية .

وقد أشرنا آنفا أن هذا النوع من الزواج هو الذي كان سائدا في العصور السالفة، فقد اعتاد عليه الناس وأفراد المجتمع الإسلامي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فمن بعده من الصحابة والتابعين .

ولم يكن ثمة مبرر لتوثيق عقود الزواج ؛ ذلك أن الضمير الإيماني كان كافيا عند الطرفين في الاعتراف به، وفي القيام بحقوقه الشرعية والآثار المترتبة عليه .

إلا انه وفي العصور المتأخرة، وان شئت قلت: في عصور التقنين عندما أصبحت أحكام الزواج مقننة في قانون عرف "بالأحوال الشخصية" ونظرا لتغيير الظروف ؛ رأى ولاة الأمور القائمين على حفظ مصالح الأمة بضرورة توثيق عقود الزواج، لاعتبارات استدعتها ضرورة التنظيم الإداري والمصلحة العامة .