أمر النائب العام بحبس خمسة متهمين لسرقتهم أموال عملاء ببنك مصر عن طريق النصب والاحتيال.

حيث تلقت النيابة بلاغا من ممثل بنك مصر القانونى فى شهر أغسطس الماضى مفاده سرقة أموال أربعة عشر عميلا مودعة بالبنك عن طريق النصب والاحتيال، إذ تواصل مجهولون معهم هاتفيا، وادعوا طلب تحديث بياناتهم لدى البنك، وتحصلوا بذلك منهم على رموز أمان خدمة التحويل البنكى، وأكواد تفعيل الإنترنت البنكى، وتحصلوا من خلالها على بياناتهم الشخصية المسجلة بالبنك وأرقام حساباتهم، وتمكنوا بذلك من سرقة مبلغ مليونين وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه مصرى من تلك الحسابات بتحويل المبالغ إلى بطاقات مسبقة الدفع صادرة من بنك آخر، وسحب المبالغ باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصرف الآلى؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

وقد كلفت النيابة الشرطة بالتحرى عن الواقعة فأسفرت تحرياتها عن تحديد خمسة متهمين ارتكبوا الواقعة، أحدهم موظف بالشركة المتعاقدة مع البنك لتقديم خدمات الاتصال بعملائه، واثنان سبق لهما العمل بذات الشركة المذكورة، فأمرت النيابة بضبطهم، واستمعت لشهادة عملاء البنك المجنى عليهم الأربعة عشر، وعدد من موظفيه، فأكدت أقوالهم المتواترة حدوث الواقعة المبلغ بها.

وبتمكن الشرطة من ضبط المتهمين عثرت بحوزتهم على مبلغ مليونين ومائة وثلاثة وخمسين ألفا وخمسمائة وخمسة جنيه مصرى من متحصلات وقائع السرقات، وصور ضوئية من بطاقات الرقم القومى الخاصة بأصحاب البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة فى سحب المبالغ المسروقة، وباستجواب «النيابة العامة» المتهمين أقر ثلاثة منهم بتفصيلات الجرائم التى ارتكبوها، وأضافت متهمة بتحصلها على البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة فى السرقة من خلال إعلانها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى إنشائها شركة وهمية طلبت بموجبها من راغبى العمل فيها استخراج تلك البطاقات، بينما أنكر المتهمان الباقيان ارتكابهما الواقعة.

هذا وقد استحدثت النيابة العامة إجراء فى سبيل بيان الحقيقة، إذ أجرت محاكاة تفصيلية مصورة لكيفية ارتكاب المتهمين للواقعة على ضوء إقراراتهم فى التحقيقات للتأكد من صحتها، وذلك ابتداء من الاتصال بالمجنى عليهم هاتفيا واستخدام طرق الاحتيال المشار إليها للحصول على البيانات التى سهلت لهم تحويل المبالغ المسروقة تمهيدا لاستخدام البطاقات مسبقة الدفع لسحبها، فتأكدت من صحة إقرارات المتهمين.

وعلى هذا أمر المستشار النائب العام بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مد حبسهم خمسة عشر يوما أخرى، وجار استكمال التحقيقات.

وتهيب النيابة العامة بالكافة إلى الانتباه لضرورة الوعى بالثقافة الرقمية، والإلمام بوسائل أمن المعلومات حفاظا على ممتلكاتهم، ومواكبة للغة عصرهم.

كما تهيب بالمؤسسات المعنية إلى تعزيز نشر تلك الثقافة على نطاق أوسع بين فئات المجتمع المختلفة، فليؤد كل أمانته، ومن عرف لغة عصره وتمكن من أدواته امتلك زمام أمره.