كنت اتصفح كتب عن التاريخ والتعليم والآداب وإذا بي اقراء عن الرائعة النبيلة الأميرة فاطمة إسماعيل وما لها من دور تنموي حيوي إنساني راقي للغاية في ركب العلم والتنمية آنذاك.

فقد ساندت المرأة المصرية وقضيه التعليم وكان لهت دور نسائي في سبيل نهضه المجتمع وارتبطت النهضة النسائية في مسيرتها الطويلة التي امتدت قرابه القرن ونصف القرن بقضايا مجتعمية طرحتها ضرورات التقدم وتعليم البنات وقد كانت فاطمه اسماعيل سببا واحدي عوامل النهضة النسائية في العصر الحديث والمثير للدهشة هذه القصة الملهمة التي قامت بها لجامعه القاهرة وقتها .

عرفت الأميرة فاطمة إسماعيل عن طريق طبيبها أن هناك مجموعة من الصعوبات التى تعانى منها جامعة القاهرة ، فقررت تجاوبا مع الحركة الوطنية ورعاية للعلم وتشجيعا للعلماء ، بوقف مساحة من أراضيها وتبرعت بحوالى 6 أفدنة لإقامة مبنى للجامعة الأهلية ( القاهرة الآن ) ، ووهبت مجوهراتها الثمينة للإنفاق على تكاليف البناء ، فأوقفت ستة أفدنة خصتها لبناء دار للجامعة، هذا بخلاف 661 فدانا من أجود الأراضى الزراعية بمديرية الدقهلية، من ضمن 3357 فدانا خصصتها للبر والإحسان وجعلت للجامعة من صافى ريعها ( ريع 3357 فدانا و4 قيراطا و14 سهما ) ،40% بعد خصم استحقاقات ومرتبات يبلغ مجموعها 5239 جنيها كل سنة ، وقدر إيراد هذه الوقفية بميزانية الجامعة بمبلغ 4000 جنيها سنويا .

وأعلنت الأميرة فاطمة أن سائر تكاليف البناء سوف تتحملها كاملة والتى قدرت وقتها بمبلغ 26 ألف جنيه ، وقامت بعرض جواهرها وحليها للبيع ، بعدما أهدتها للمشروع وكلفت إدارة الجامعة أن تتولى بيعها وفقا لما يتراء لمصلحة الجامعة . عند الانتهاء من هذه القصة قررت أن اشاركها معكم لأنها بها قيمه انسانيه للعطاء والتنمية المجتمعية لا مثيل لها ولن يفوتني ايضا أن القي نظره علي دور المرأة المصرية في الدولة الحديثة

فقد شهدت السنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم تقدما هائلا في ملف نصرة المرأة وحصولها على حقوقها كاملة، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، وخاصة بعد إعلانه عام 2017 عاماً للمرأة، وإطلاق إستراتيجية تمكين المرأة 2030 والتي أعلنتها الأمم المتحدة كأول إستراتيجية لتمكين المرأة منبثقة من إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، كذلك تولى المرأة المناصب القيادية، فضلا عن التعديلات الدستورية المقترحة لصالح المرأة، على المادة 102 من الدستور، والتى تستهدف ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وأن يكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع .

هذا ويعد وضع المرأة اليوم والمكاسب التي نالتها أبرز دليل على مدى إدراك الدولة لأهمية المرأة كعامل قوي لتحقيق التغيير الإيجابي من خلال تعزيز تمكينها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية فكل التحية والتقدير لدور المرأة المصرية في مختلف العصور ومختلف الثقافات فهي كما هي المرأة المصرية حكاية عظيمة.