يحق لشركة توزيع الكهرباء فسخ عقد التوريد وفصل التغذية الكهربائية ورفع العداد في عدة حالات مخالفة يقوم بها المواطن.

وبحسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك شملت الحالات ما يلي:

1- فى حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

2- قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة أو العدادات.

3- تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقا لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخیرة، أو متوسط استھلاكه الشھري من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة ستة أشھر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید.

4- قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له.

5- رغبة المستهلك فى إنھاء التعاقد مع الشركة.

6- تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال ثلاثین یوما من تاریخ المطالبة.

7- عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين.