تعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة عربية في مجال الاقتصاد حيث تعتبر الاكبر في الشرق الاوسط ومن اكبر عشرين اقتصادا في العالم وتتبوأ مركزا اقتصادياً ليصبح من المراتب الخمس عشرة الأولى على مستوى العالم وذلك يستلزم حتمة وضرورية تنمية الاقتصاد الرقمي للمملكة وتعزيز دوره في سبيل نمو اقتصادي متنوع ومستدام وايجاد ميزات تنافسية للمملكة وتعزيز قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة والتي تسهم في تنمية وتنويع الأقتصاد وتحقيق رؤية المملكة 2030 ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلى للتوازى مع الاقتصادات العالمية الرائدة.

وتقديم المبادئ الاساسية لسياسة الاقتصاد الرقمي الوصول الى بنية تحتية رقمية من التشجيع وتعظيم الاستفادة من البيانات بما يتماشى مع الانظمة المتعلقه بحماية البيانات وخصوصياتها وتوليد حلول مبتكرة للمحتويات الاقتصادية و والانتاجية وتعزيز الشفافية والكفاءة في جميع القطاعات الحكومية وتفعيل استخدام التقنيات وتبني التقنيات الداعمة لزيادة الانتاجية والتنافسية في الاموال ودعم مبادرات الابتكار وتوفير محاضن لشركات التقنية المحلية والعالمية وتعزيز مبدأ احترام حقوق الملكية الفكرية والعمل على توفير بيئة امنه لدعم نمو ورقي العمل وذات الانماط الحديثة وتعزيز المعرفة وتشجيع الكوادر الوطنية في مجال العلوم والتقنية والهندسة.

ويستوجب ذلك فتح الاسواق لتعزيز الاقتصاد الرقمي في حدود التزاماتها الدولية وتطوير الانظمة واللوائح ومافي حكمها الداعمة لنماذج الاعمال الجديدة وتمكين تطبيقات التجارة الالكترونية بجميع اشكالها وكذلك تمكين المنشأت الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال في المجالات الرقمية وتسهيل اجراءات التحويل وسن الانظمة الداعمة.

وقد انشئت المملكة وحدة التحول الرقمي للعمل على ذلك وتحقيق الاهداف لتحقيق اقتصاد رقمي مزدهر والاستدامة الاقتصادية لتحسين جودة الحياة وتحقيق الكثير من الانجازات الوطنية الرقمية.