هي المواقف التي تكون فيها المصالح من طبيعة مختلفة مصالح متعارضة أو متصارعة، والتعارض يمكن ان يكون بين المصالح الشخصية لمقدم الخدمة أو الوسيط المالي وبين مصالح عملائهم، أو بين مصالح هولاء العملاء أنفسهم.

هذه الظاهرة لا تولد ولا تطفو على السطح بطريقة تلقائية، وإنما تولد وتنمو نتيجة إخلال أحد الطرفين بالواجبات الملقاة على عاتقه في مواجهة من يمثله وخصوصا واجب الاخلاص والنزاهة والحيدة، فمن رحم مثل هذا الإخلال تولد وتتكاثر المواقف التي تتعارض فيها المصالح، فهي لا تقل خطورة عن الآفات المتمثلة في عدم الشفافية وعدم الإفصاح واستغلال المعلومات الداخلية والتلاعب بالأسعار.

وبالتالي لابد من مجابهة هذه الظاهرة، فالوكالة هي المسرح الذي تجري على خشبته مواقف تعارض المصالح، وادراكا من المشرع المصري لأهمية مجابهة ظاهرة تعارض المصالح، فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابه المالية ثلاث قرارات، أولها رقم 21 لسنة 2010 بشأن المعايير الأساسية للإداءالمهني للشركات العاملة في مجال تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، ثانيها رقم 121 لسنة 2010 بشأن المعايير الأساسية للإداء المهني للشركات العاملة في مجال تقديم الاستشارات المالية في مجال الأوراق المالية، وأخيرا يوجد قرار رقم 75 بتاريخ 2010/6/7 الخاص بميثاق قواعد السلوك وشرف المهنة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وعلى الرغم من وضع المشرع المصري بعض النصوص لمجابهة ومعالجة ظاهرة تعارض المصالح بالنسبة لبعض الأنشطة، إلا ان المعالجة جاءت عامة، لم يعالج الظاهرة معالجة تفصيلية بحصر كل المواقف والتعاملات التي يمكن أن ينشب عنها مواقف تتعارض فيها المصالح وذلك بكل نشاط على حده، كما أنها غير كافية، حيث نظم المشرع التعارض الناشئ عن ممارسة نشاطي السمسرة وإدارة محافظ الأوراق المالية، ولم يعالج التعارض الناشئ عن المجموعات المرتبطة، التي تعد الآفة الكبرى والتي يبني عليها كل المخالفات لقانون سوق رأس المال .

كل ذلك مرجعه كثرة المواقف التي تتعارض فيها المصالح داخل الهيئة، ومدى الخلل الذي ينطوي عليه التعيين في الهيئة، الذي يتم دون طلب أيه افصاحات من الشخص المعين سواء على مستوى ما يملكه من أوراق مالية، او على مستوي جهة عمله قبل الالتحاق بالهيئة وما إذا كانت هذه الجهة هي إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من عدمه، وايضا مدى الخلل عند ترك العمل بالهيئة، إذ لا واجبات ولا التزامات قانونية على من ترك العمل .

المفترض أن تكون هناك فترة لاتقل عن خمس سنوات، بعد ترك العمل بالهيئة، لايجوز فيها أن يكون الشخص طرفا في خصومة أو قضية ضد الهيئة، او يلتحق بالعمل لدى احدى الشركات العملة في مجال الأوراق المالية، على أن يتحمل بالتزام بعدم إفشاء أيه اسرار يكون قد اطلع عليها بمناسبة عمله. والخلل قائم أيضا في معظم اللجان المشكلة بداخل الهيئة فلا يوجد أي فحص لعلاقة اي من أفراد فريق التفتيش المفاجئ بالشركة المراد التفتيش عليها، كما لا يوجد أي اطلاع على علاقة لجنة الرقابة على التداول في الهيئة بالشركات المخالفة، كما لا يوجد أيضا فحص لمواقف يمكن ان تتعارض فيها المصالح سواء عن التأسيس والترخيص أو بين الشاكي والإدارة المركزية للالزام.

إلا أن من الأمور الجيدة التي قامت بها الهيئة عام 2010 منع انتداب العاملين بالهيئة للعمل لدى إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، فعلى الهيئة أن تواصل جهودها في مجابهة مثل هذه الظاهرة الخطيرة، وعليها أن تحاكي الهيئة العامة لأسواق المال الفرنسية بضرورة الاطلاع على موقف من يلتحق بالعمل بالهيئة، ومن يقرر ترك العمل، وأن تتبنى نظام الرد للعاملين باللجان المختلفة بالهيئة وتوقيع الجزاءات على من يمتنع عن الإفصاح عن معلومات تكون سببا ومصدرا لمواقف تتعارض فيها المصالح. صحيح أن الهيئة قد أصدرت ميثاق شرف للعاملين بالهيئة في عام 2010، إلا أن هذا الميثاق به نواقص قانونية كثيرة. ومن هنا نناشد المشرع مواصلة جهوده التي بدأها عام 2010 (والذي أطلق عليه عام مجابهةتعارض المصالح) تشييد قواعد تشكل ميثاق عمل للعاملين في الهيئة العامة للرقابة المالية، وان يحاكي المشرع الفرنسي بالنص على بطلان التصرفات التي تنطوي على تعارض.

الأسباب الرئيسية لظاهرة تعارض المصالح تكمن أولا في إخلال الوسيط المالي بواجباته بالإخلاص والأمانة في مواجهة عملائه، كما أنها تنشب من تعدد الأنشطة التي يمكن أن يمارسها الوسيط المالي أو مقدم الخدمة، ومن التداول غير المبرر للمعلومات الجوهرية التي يمتلكها مقدم الخدمة عن عميله، ومن طرق تحديد أتعاب مقدم الخدمة أو الوسيط، أو قيام هذا الأخير بتقديم خدمات مكملة للخدمة الرئيسية، وأخيرا تعد ظاهرة المجموعات المرتبطة أهم المنابع لنشوب مواقف تعارض المصالح.