كشفت تحقيقات النيابة العامة مع موظف نيابة مرور الدقي المتهم بهتك عرض طفلة بالقوة في منطقة أوسيم، عن أن المتهم في إجازة رسمية من عمله دون مرتب، وتقدم باستقالته بعد الكشف عن الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بحبس الموظف 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بهتك عرض طفلة لم تبلغ 18 سنة، بالقوة وبالتهديد حال كونه ممن له سلطة عليها، وكانت هي تعمل بأجر لديه.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات توصلت إلى أن والدة المجني عليها وبعد انفصالها عن والد الأخيرة ولصلة الجيرة بينها وبين المتهم اقترضت منه مبلغًا ماليًّا لقضاء حوائجها، ووقَّعَت له ضمانًا لذلك على إيصالات أمانة، ولكنها لم تتمكن لاحقًا من رد المبلغ، فعرض المتهم على الأم وابنتها العمل لدى شركة يُساهم فيها لبيع الهواتف المحمولة، فوافقتا.

وأضافت التحقيقات أنه في غضون شهر نوفمبر من العام الماضي انتهز المتهم فرصة اختلائه بالطفلة المجني عليها في الشركة وقبَّلها عنوة، وهددها بملاحقة والدتها قضائيًّا بإيصالات الأمانة التي وقعت عليها إذا ما أفشت سرَّ فَعْلته، فاضطرت إلى عدم الإبلاغ عنه، ولكن الله أبى إلا أن يُفشَى سره، إذ غفل المتهم عن تصوير آلات المراقبة بالشركة جريمتَه وقت حدوثها.

وتابعت التحقيقات أن شريك المتهم احتفظ بالتصوير حتى نشبت بينهما خلافات في العمل، فنشر المذكور المقطع بمواقع التواصل الاجتماعي تشهيرًا به وانتقامًا منه، ورصدته وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام، وبعرض الأمر على النائب العام الذي أمر بسرعة التحقيق في الواقعة.

وكلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري لتحديد هوية المجني عليها والمتهم، فتمكنت التحريات من التوصل لهما وشهد مجريها بصحة ارتكاب المتهم الجريمة، كما سألت النيابة العامة المجنيَّ عليها ووالدتها حول تفصيلات ما حدث.

وأمرت النيابة بضبط المتهم الذي تبين أنه في إجازة رسمية بدون مرتب من عمله منذ عام مضى، فاستجوبته بعد إلقاء القبض عليه وأقرَّ بارتكاب جريمته وبصحة ظهوره في المقطع المتداول، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا، وقبلت الاستقالة -التي تقدم بها- من عمله، وجارٍ استكمال التحقيقات.

ولاحظت النيابة العامة إقدام الكافة على تداول مثل المقطع المصور المشار إليه، خاصة في وقائع هتك العرض وإفساد الأخلاق، على اختلاف القصد من التداول ما بين حُسن النية للتصدي للجريمة وغير ذلك من القصود الأخرى، مما ينال انتهاءً من حُرمة حياة المجني عليهم -فتيات وصبية-.

وأهابت النيابة العامة، بالكافة إلى حد من تداول الفيديو، والمبادرة بتقديم مثل هذه المقاطع إلى النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، لا سيما أن وسائل الإبلاغ والتقديم -ومنها الإبلاغ إلكترونيًّا- قد أضحت في متناول الكافة بيسر وسهولة.

كما أهابت بالآباء والأبناء إلى عدم الخجل أو السكوت عن مثل هذه الوقائع مهما كانت التهديدات أو الضغوط التي يتعرضون إليها من مرتكبيها أو غيرهم، وأن يثقوا بأن النيابة العامة والجهات المعنية ستتصدى بحزم وصرامة لهذه الجرائم وفاعليها دون أن ينال ضحاياها أي أذى نفسي أو مادي كان.