قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول طعن مقاول إنشاء، وألزمت مديرية الإسكان بالعريش بدفع مبلغ مليون و139 ألف جنيه للمقاول بعد التعاقد بينهما علي إنشاء 400 وحدة سكنية بالعريش، وتم سحب الموقع قبل إنهاء الأعمال التعاقدية ما أصابه بأضرار بالغة.

وثبت للمحكمة ، تعاقد المقاول، مع مديرية الإسكان بالعريش، بشان أنشاء (10) عمارات، بعدد (400) وحدة سكنية بحي الزهور بمدينة العريش، بمحافظة شمال سـيناء، وقد نص العقد على أن مدة تنفيذ الأعمال ثلاثين شهراً، كما تضمن أن قيمة العقد 6 مليون و558 الف جنيه، واستلم الطاعن الموقع عام 1998 ، بيد أن الأهالي اعترضت المقاول بدعوى ملكيتهم للأرض محل موقع تنفيذ الأعمال ، فتم تشكيل لجنة من مديرية الإسكان عام 1999 انتهت إلي تسـليمه موقع عمل بديل ، ولكن الأرض غير ممهدة وبها كثبان رملية ، كما أنها تبعد عن الشارع الرئيسي بـ (175) مترا ولا توجد أي طرق للوصول إليها .

وقامت الشئون القانونية بمحافظة شمال سيناء بإبلاغ النيابة العامة بوجود ملاحظات شابت العملية التعاقدية ، وانتهت النيابة إلى انه لا توجد أية مخالفات شــابت تنفيذ العملية يمكن نسبتها إلى الطاعن، والى انه يتعين إضافة مدد إضافية لمدة تنفيذ العملية، وهذه المدد يكون نهو الاعمال عام 2004، ثم صدر قرار من محافظ شمال سيناء بسحب الاعمال قبل الميعاد بـ 8 شهور، مما لا يجب سحب الأعمال.