قال المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن سياسة الحكومة الآن هى وقف استيراد التوك توك، موضحا أن الهدف ليس إلغاء التوك توك تماما إنما هو تقنين أوضاع التوك توك الحالى واستبداله بعربات أكثر أمانا وصديقة للبيئة، موضحا أن الخطة لم تشمل القرى والنجوع، وأن خطة الاستبدال تشمل المناطق التى يسبب وجود التوك توك بها مشاكل عديدة، مضيفا أن الحكومة حرصة على ألا يلحق أى ضرر بالمصانع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن القرار الصادر من وزيرة التجارة والصناعة بإحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي والأضرار الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب المهنة والمستخدمين.

ومن ناحيته أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن جميع الأعضاء متفقين أن التوك توك يعد مشكلة ويجب تقنين وضعه، معلنا توصيات اللجنة بشأن موضوع طلب الإحاطة، حيث أوصت اللجنة بضرورة تحديد الأماكن التى يتم استخدام التوك توك فيها، وأن يكون الإحلال تدريجيا على أن تكون من 5 إلى 10 سنوات، وتحديد خط سيره، مع تخفيض رسوم تراخيص التوك توك.