اغتيال الناشط السياسي المعارض " نزار بنات" لم يكن الاغتيال الأول للديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ، بل سبقه العديد من الاغتيالات المبطنة، والتي على رأسها الانقسام السياسي ونتائجه وتداعياته، التي مازالت تراوح مكانها حتى اللحظة، وفشل صولات وجولات المصالحة بين طرفي الانقسام، والفشل الذريع للفصائل والأحزاب كافة، واخفاقها في تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع، وغياب موقفها الوطني الفاعل من مجريات الحالة السياسية العامة ، ومن أهمها سكوتها عن تأجيل وتعطيل الانتخابات، وصمتها عن الاعتقالات السياسية بشكل عام، وعدم وقوفها الحقيقي في وجه التعديات المتواصلة على حقوق المواطنة المشروعة، التي طالت كافة مناحي الحياة، وهذا بسبب تشتت مواقف الفصائل والأحزاب واصطفافها غير المعلن مع أحد طرفي الانقسام تارةً ومع الطرف الأخر تارةً أخرى ، وضف على ذلك ضعف الحالة الجماهيرية الميدانية في قول كلمتها ضد الانقسام ، وإلزام الجميع باستعادة اللحمة الفلسطينية الكاملة في اطار الوحدة الوطنية الشاملة.

غياب الوعي الديمقراطي عن الواقع الفلسطيني والتأثر السلبي للمعظم بنظرية "المؤامرة " من خلال مفهوم "إن لم تكن معي فأنت ضدي"، وعدم ترك مساحة متاحة لحرية الاختلاف وسماع الصوت الآخر، ضمن معايير تضمن للجميع عدم الوصول للاحتواء بأساليب غير مشروعة ، وعدم الاستقواء بطرق غير مقبولة.

بعد ايضاح الأسباب القائمة، لا بد من طرح المعالجات العامة في اطار ضرورة تحمل المسؤوليات من الجميع دون استثناء، والتي من أهمها التأكيد الوطني على اجراء الانتخابات بصورة فورية وعاجلة، حتى تكون بداية ديمقراطية للإنجاز لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام دون انحياز، لأن الانتخابات العرس الوطني والفرح الديمقراطي الذي غاب عن المشهد لسنوات طوال، واليوم نظراً لواقع الحالة السياسية السائدة فإن الوطن والمواطن على حد سواء بحاجة عاجلة للفرح الديمقراطي ، من أجل دفن ومواراة كل الماضي في وادٍ سحيق ، من أجل بناء نظام سياسي جديد قادر على تحقيق المستقبل الأفضل والغد الأجمل بروح وطنية ديمقراطية شعارها الاختلاف حق والعداء مرفوض.