قضت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب الطلاب بجامعة القاهرة بفصل طالب بالفرقة الأولى بكلية دار العلوم بالجامعة فصلاً نهائياً، ذلك القرار الذي أدان الطالب بالتظاهر داخل الحرم الجامعي.

وذكرت الدعوى المقامة من مهاب سعيد المحامي، وكيل الطالب المفصول، أن الطالب ظهرت نتيجته بتاريه 18 يوليو 2015 وبيان بدرجاته وتبين أنه ناجح ومنقول للفرقة الثانية، إلا أنه بتاريخ 23 أغسطس 2015 علم بفصله نهائياً من الجامعة دون الخضوع لإجراءات التأديب العادل والمنصف والواجب قانوناً لصحة القرار الإداري، وما كان منه إلا ان تقدم بتظلم لنائب رئيس الجامعة لعقد مجلس تأديب استئنافي، وقد تم رفض التظلم من الجامعة وصدر قرار بتأييد العقوبة دون تحقيق أو استجواب يحفظ للطالب حقوقه في إبداء دفوعه في مخالفة صريحة لنظام تأديبي عادل ومنصف كفله القانون له.

يشار إلى أن النزاع حول هذه بطلان قرار الفصل بدأ بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه محامي الطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي بالجامعة بفصل الطالب، وذلك وفقاً لنص المادة 184 لسنة 1972 والتي تنص على جواز الطعن على الجزاء التأديبي أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة، على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق، ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا «دائرة الموضوع».

وقضت المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاصها بنظر الطعن وأحالته إلى محكمة القضاء الاداري.
وتجدر الإشارة إلى أن الطالب الصادر لصالحه الحكم، اتهمته الجامعة بالاشتراك في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعة القاهرة بتاريخ ١٩ ابريل ٢٠١٥ والتي راح ضحيتها الطالب أنس المهدي.