يعج المجتمع المصري في الاونه الحالية بالعديد من الظاهرات الانسانية السلبية ، والكل يتسائل أين دور علماء الانسانيات في هذا الشأن ، مثل العلوم النفسية والتربية والاعلام و الإقتصاد و الفلسفة والاجتماع و الخدمة الاجتماعية والقانون و علوم الدين.. إلخ

ولماذا لا يتقدم العلماء والباحثين في شتى مناحي هذه التخصصات العلمية، على اختلاف درجاتهم العلمية ، وبما لديهم من تأهيل علمي متخصص وراق، ونظريات وتكنيكات علمية ممعنه في الحداثة ، في التصدي لمثل تلك المشكلات التي أصبح غض الطرف عنها بمثابة نوع من العمى المجتمعي.

مثل التطرف الفكري والتعصب الديني ، وقضايا الهوية لدى الشباب و انفراط منظومة القيم ، و كيفية مواجهة ضغوط أحداث الحياة، والعنف بكافة أشكاله ومصادره والجريمة و مشكلات الأسرة وتوافقها وصراع الاجيال، و مشكلات الأبناء من ذوي الحالات الخاصة إن طرح السؤال بهذه الكيفية قد يحمل معنيان ... إحداها النظر إلى السؤال من المنظور الاستفساري، والمعنى الاخر النظر إلى السؤال من المنظور الاستنكاري.

ولو دققنا النظر قليلا في الاجابه التي سيدلي بها العلماء على اختلاف تخصصاتهم العلمية ، وكذلك المسؤولين بإختلاف مواقعهم التنفيذية ، سنجدها تبلورت في فئتين لا ثالث لهما من الأحكام ، إما القاء اللوم و توجيه اصابع الإتهام و الادانه لهذا التقصير في مساهمة العلماء في حل مشكلات مجتمعهم إلى المسؤولين الحكوميين ، المعنيين بإصدار القرارات ورسم الاستراتيجيات عبر كافة عصور السلطة الحاكمة في مصر ، وعدم إيمان هؤلاء المسؤليين بأهمية العلم والعلماء ، ومن ثم رؤيتهم وايمانهم بعدم جدوى الاستعانة بالعلماء ومساهمتهم في التصدي العلمي العملي لمشكلات مجتمعهم الانسانية، إما الفئة الثانية من المبررات فقد يرى البعض أن خدمة المجتمع وتقديم يد المساعده في حل مشكلاته ،لا تتطلب في المقابل شكلا تنظيميا لائحيا يحدده، فالعالم الذي يرغب في تقديم خدماته لمجتمعه ووطنه، ليس في حاجه لغطاء حكومي سلطوي يعمل من خلاله، على اعتبار إن رسالته تنويرية تثقيفية في المقام الأول والاخير، ومن ثم القاء اللوم عليهم في تقصيرهم.

إن هذين الاتجاهين المتضادين يمكن بلورتهما في سؤالين محددين..

هل التقصير من المسؤولين التنفيذين الحكوميين، عبر كافة عصور الحكم في مصر، في كيفية استقطاب العلماء ودفعهم للانخراط في دراسة وحل مشكلات مجتمعهم الإنسانية؟

أم أن تقصير العلماء في أدوارهم التثقيفيةوالتنويرية ينبثق من افتقادهم الذاتي بأهمية دورهم المجتمعي التطوعي ، بالمعنى الشامل وليس الضيق، بعيدا عن مدى نجاحهم في أدوارهم المهنية كأعضاء هيئة تدريس وباحثين فقط ؟

في الحقيقة... إن التشيع و التطرف في تبني اتجاه مع اهمال الاخر، يعد دربا من دروب العبثية واللاعقلانية، و من ثم يعد الأمر في هذه الحاله خرقا وتدميرا لأبسط قواعد الابستمولوجيا.التي نعلمها لابنائنا في دراستهم الجامعية الأولى. فخدمة العلماء وتطوعهم ومشاركتهم في التصدي لمشكلات مجتمعهم الإنسانية المتعددة ، تتطلب عدة اعتبارات، من جانب كلا الطرفين المسؤولون والعلماء معا..

فالعلاقة إذا علاقة دينامية تفاعليه، وليست علاقة خطية جامده وساكنه ، ومن يتبنى اتجاه ادانة طرف وغض الطرف عن الاخر ،يكون قد اعلى قيمة الأحكام الانفعالية في الحكم على الامور وتقيمها ، ومن ثم نكون قد خرجنا عن دائرة الموضوعة التي نتوخاها جميعا.. من أجل خدمة قضايا مجتمعنا، الذي بات ضرورة تدخل علماء الانسانيات في حل مشكلاته أمرا حيويا وحتميا.

نخلص مماسبق إلى نتيجة مؤداها.. أن الكل أكبر من مجموع أجزائه... وبالتالي لآبد من التحرك العاجل والسريع من قطبي المعادلة، دعوة المسؤولين على كافة المؤسسات المجتمعية الحكومية ، للتفكير الجدي في كيفية تبني مفهوم العلم لخدمة المجتمع، ومن ثم التفكير الموضوعي في كيفية استقطاب جهود العلماء ودفعهم إلى المشاركة في مواجهة مايموج في المجتمع من مشكلات، مع كل مايستتبع ذلك من تحديد للأهداف والآليات التي تنظم حركة مشاركتهم وتفاعلهم، وعلى الناحية الأخرى على العلماء إن يتقدموا للجهات الحاكمه برؤيتهم لكيفية المشاركة الاجرائية في كيفية التصدي لمشكلات مجتمعهم وفقا لتخصصاتهم العلمية العملية، على أن يكون ذلك في اطار مؤسسي يتبع الجامعات والكليبات ومراكز البحوث وكل المعنيين بحركة البحث العلمي الاجرائي وليس التنظيري.

هذه بداية... تتطلب المزيد من الخطوات لبلورتها و الوصول بها إلى نقطة التفعيل على أرض الواقع.