ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، الاثنين، مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبد العظيم و60 عضوًا آخرون، بشأن "ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة".

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أنه يجب على الجميع احتواء فئة العاملين على الصناديق، وخاصة أنهم قوى لا يستهان بها وموجودة بالفعل فى الجهاز الإدارى للدولة.

وأكدت اللجنة على أهمية مشروع القانون المقدم خاصة وأنه يخاطب شريحة هامة داخل المجتمع المصرى.

واستعرض النائب إيهاب عبد العظيم، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وأكد على أهمية مشروع القانون المقدم فى أنه يحافظ على العمال ويضمن حياة كريمة لهم، ويساهم فى حل جميع مشاكل الندب والترقية والاجازات للعاملين على الصناديق الخاصة بعد نقلهم إلى الموازنة العامة للدولة.

وشهد الاجتماع، استفسارات من النواب، بشأن عدد الصناديق والحسابات الخاصة داخل كل محافظة، خاصة وأن هناك قرار صادر بحصر جميع الصناديق الفعلية داخل كل المحافظات ولم يتم موافاتهم به حتى الآن من وزارة التنمية المحلية، وكذلك عدد العاملين على هذه الصناديق، وهل يتم عرض لوائحها الداخلية والخطة الخاصة بها وموازنتها على وزارة المالية، والوضع بالنسبة للحسابات الخاصة التى تم فتحها وغلقها بعد فترة معينة، وما هى حقوق العمالة الموجودة على هذه الحسابات، ومدى استفادة العمالة على حساب الصناديق الخاصة بكافة الحقوق الوظيفية والمالية ومنها الحق فى الاجازات والندب والنقل، خاصة ومنهم عدد من السيدات العاملات، ومدى الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور، ودور وزارة المالية فى دعم أجور العاملين على الصناديق الخاصة، ومدى التزام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية التى صدرت بنقل بعض عمالة الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة.