قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن السودان يتطلع إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول الملء والتشغيل قبل الملء الثاني لسد النهضة، مبينة أن هذه الرؤية السودانية حظيت بتوافق وطني كبير بين مكونات الحكومة الانتقالية والشارع السوداني، وبتفهم إقليمي ودولي لمعقولية الطرح وموضوعيته.

وأضافت الصادق المهدي، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السودانية، صباح الأحد، أن الخرطوم مستعدة للتفاوض من أجل حل القضية بوسائل سلمية وبرعاية الاتحاد الإفريقي، مجددة الترحيب بدور الشركاء الدوليين كضامنين ومسهلين، وذلك باستلهام التجارب العالمية والإفريقية في التعامل مع الأنهار العابرة للحدود لا سيما تجربتي نهري النيجر والسنغال، واللذان تؤكدان إمكانية التعاون في المنافع المشتركة من الأنهار.

وفي ردها على تساؤلات حول التعنت الإثيوبي والمفاوضات والمبادرات المطروحة، أوضحت الوزيرة أن الولايات المتحدة لعبت دورًا مهمًا في الوساطة والتي حسمت المسائل الفنية والقانونية، وأحرزت تقدمًا في مفاوضات واشنطن وتبقت نقاط قليلة تتعلق بالاتفاق القانوني حول الملء والتشغيل وبعض المسائل الفنية والقانونية القليلة.

وذكرت أن المفاجأة تمثلت في تراجع إثيوبيا عن ما اتفق عليه، مشيرة إلى الدور الكبير والمأمول من الولايات المتحدة في الضغط السياسي والدبلوماسي على إثيوبيا.