أكد عمرو فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الصكوك السيادية، المقدم من الحكومة والذى ستتم مناقشته خلال الجلسة العامة غدا الأحد بمجلس النواب، يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة.

وأضاف فهمى، فى بيان له اليوم، أنه سيعمل على تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاستثمار، ويتيح طرح الصكوك تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، واستهدف جذب مستثمرين جدد، وزيادة استثمارات المستثمرين الحاليين، مشيرا إلى أنه يعد أداة مهمة من أدوات التمويل فى أسوق المال فى العالم ومطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالشيوخ، أن مشروع القانون نظم الجهات المختصة بإصدار الصكوك وشكل الصكوك السيادية وصفاتها، وصيغ إصدارها وتفاصيل عملية التصكيك وتداولها، وسريان المعاملة الضريبية على الصكوك، وحقوق مالك الصكوك السيادية والالتزامات المقررة للمنتفع، بجانب أنه يتيح للبنوك باعتبارها الممول الرئيسى السماح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها.