استقبل جموع القضاة فى مختلف الجهات والهيئات القضائية القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالترحاب الشديد لتحقيقها المساواة والشفافية والتوازن وخدمتها منظومة العدالة والمجتمع.

وقال المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن القرارات الصادرة تاريخية وذات أهمية كبيرة فى تأثيرها على البيئة القضائية، مشيرًا إلى أن اعتبار يوم 1 أكتوبر من كل عام عيدا للقضاء يأتى تقديرًا للقضاء المصرى ومكانته، كما أن بدء عمل العنصر النسائى فى مختلف الهيئات القضائية جاء إعمالا للاستحقاق الدستورى بفضل الرئيس السيسى.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا أن قرار إلزام الجهات والهيئات القضائية بالكشف عن أسباب عدم قبولها بعض المتقدمين للوظائف، وتقديمها للمحكمة المختصة بنظر طعون المستبعدين من الاختيار، يعد قرارا طيبًا للغاية، ويُمكن الخريج من التعرف على أسباب عدم تعيينه والوقوف على الحقيقة كاملة، مشيرًا إلى أن عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى أكثر من جهة قضائية، يساهم فى عدم إهدار الفرصة على متقدمين آخرين لشغل الوظيفة.

وأشاد المستشار مرعى بقرار إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية باعتباره يمثل تطويرًا لمصر الحديثة التى تبدأ الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسى. وحول إمكانية تواجد مبنى جديد للمحكمة الدستورية بالعاصمة ضمن مدينة العدالة، قال مرعى: «نعم لما لا».

فيما قال المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن اجتماع مجلس الهيئات القضائية خطوة تسمو من مكانة القضاء وطال انتظارها؛ مشددا على أن جموع القضاة بحاجة إلى التنسيق والتعاون بين الجهات الهيئات القضائية المختلفة، لاسيما وأن عدم وجود ذلك التنسيق والتعاون أدى مؤخرا للعديد من السلبيات.

وأضاف خليفة بأن القرارات الجديدة تكرس للمساواة سواء بين القضاة، مشيرًا إلى أن اعتبار يوم 1 أكتوبر عيدا قوميًا للقضاء هى خطوة طال انتظارها وتعطى القضاة دفعة معنوية كبيرة.

وذكر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن قرار تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة، مكسب كبير للمجتمع بأسره، ويعد تفعيلا لأحكام الدستور بتحقيق المساواة، مشيدًا بتحقيق المساواة المالية بين الدرجات المناظرة لأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، دون أن تُحمل المحاكم المختلفة عبء دعاوى القضاة للمطالبة بالتسوية.

وأضاف خليفة أن وضع ‏قواعد لعدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة عدا وزارة العدل، أعطى توازنا بين العمل القضائى وفى الهيئة أو الجهة المنتدب إليها العضو؛ مما يساهم فى المساواة ويحقق العدالة الناجزة.