حذر النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من تداعيات استمرار التباطؤ من قبل الجهات المعنية فى فحص والبت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وتأثير ذلك السلبى على أوضاع المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح والإجراءات التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة.

وانتقد عمرو درويش، ضعف وتدنى الأرقام الخاصة بالطلبات التى تم فحصها والبت فيها حتى الآن، حيث أعلن ممثل وزارة التنمية المحلية أن إجمالى الطلبات 2 مليون و834 ألف طلب، تم فحص حتى الآن عدد 38 ألف طلب فقط، وقبول 33 ألفا ورفض 5 ألاف طلب، موضحا أن هذه الأرقام متدنية جدا، وبالتالى الغرض والهدف من القانون لم يتحقق.