أرجاء رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها إلى جلسة عامة لاحقة.

جاء ذلك بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع القانون، وذلك بعد حالة الجدل بشأن مهلة تنفيذ القانون عقب نشره فى الجريدة الرسمية، حيث ينص مشروع القانون على مهلة 6 أشهر.

واعترض بعض النواب على هذه المدة رغم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون من قبل مجلس الوزراء فى غضون شهرين من نشره فى الجريدة الرسمية.

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الهدف من منح مهلة 6 أشهر لتطبيق القانون هو إعطاء فرصة للعلاج أمام الموظف المدمن للاستشفاء وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة الأخرى لتوفيق أوضاع المواطنين.