قررت النيابة العامة، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الاجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاطا إجراميا في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وذكرت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام مالك محل للمصوغات الذهبية، بالإتجار

غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، ما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطه حــال قيامــه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزته مبالغ مالية.