أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لتيسير إجراءات تقنين الأوضاع لواضعى اليد على أملاك الدولة، وضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة فى هذا الملف، وتخفيض الأسعار للتقنين، حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة منه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين "عبدالوهاب خليل، وشحاته عبدالحافظ"، بشأن إنشاء وحدة محلية بقرية الكريمات -بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك نظرا لتوافر المقومات المطلوبة لإنشائها، حيث تم تخصيص قطعة الأرض اللازمة لإقامة مبنى الوحدة المحلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب خليل، بشأن تخفيض سعر المتر التجارى والسكنى بأطفيح – محافظة الجيزة.

وتابع السجينى: "الـ191 ألف طلب تقنين التى تقدم بها المواطنين، لو الإجراءات ميسرة وتم الأخذ بتوصيات لجنة الإدارة المحلية التى عقدت 33 اجتماعا لمناقشة هذا الملف، وأصدرت تقريرا وقع عليه 4 رؤساء لجان، سيتم تلقى أكثر من 191 ألف طلب من محافظة واحدة".

واستكمل: "بهذه الفلسفة بتضيع حق الدولة، كدولة وقفت نزيف المخالفات والتعدى، لكن الأهم هتستمر لحد إمتى، والتسعير مهم جدا، كلما تقلل التسعير هتكسب".

من جانبه، تحدث النائب عبد الوهاب خليل، عن مشكلة عدم تطوير مستشفى بولاق الدكرور، قائلا: "لدينا نفس المشكلة بخصوص تطوير مستشفى أطفيح، الاعتماد المالى كان متوفر، لكن الموضوع فى الوزارة وليس لدى المديريات فى المحافظات، عندنا أكثر من 250 مليون جنيه ميزانية الصحة لمحافظة الجيزة لم يصرف منها مليم، الوزارة بتضحك علينا، ومعظم الناس اللى اتكلمت فى طلب الإحاطة، مش موضوعهم، وهناك مسئول قال مش هنطرح مستشفى بولاق ولا مستشفى أطفيح، وممكن يتم فى مشروع التأمين الصحى الشامل".