يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة التعليم والاتصالات، عن مشروع قانون الحكومة المُقَّدم بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى تم رفضه من اللجنة لما يمثله من عبء كبير على الأسرة المصرية، وشبهات عدم دستورية لما أقره من رسوم جديدة على تحسين درجات الطلاب وهو ما يخالف مجانية التعليم، حيث يستهدف القانون تحويل الثانوية العامة من عام واحد إلى 3 أعوام.

وتضمن تقرير اللجنة الذى رفض القانون وسيتم مناقشته الأسبوع المقبل، بأن المادة 19 من الدستور نصت على هناك إلزام دستورى بتأصيل المنهج العلمى السليم فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، كما ألزم الدستور الدولة بمراعاة أهدافه- والتى فى مقدمتها بناء الشخصية المصرية- فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، كما أن هناك إلزام دستورى بأن تكفل الدولة مجانية التعليم.

وأكَّد التقرير بأنه باستقراء اللجنة لمشروع القانون المعروض تبين أنه يهدف لوضع نظام جديد لمرحلة الثانوية العامة لتصبح بنظام الثلاث سنوات، من خلال عقد امتحانات التقييم التى يحتسب على أساسها مجموع الدرجات بمرحلة الثانوية العامة بسنوات الثلاث عن جميع المرات التى أدى فيها الطالب الامتحان فى كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التى يرغب أن تحتسب له ضمن مجموعه على أن يكون أداء الإمتحان بدون رسوم فى أول مرة فقط وباقى المرات برسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بتحديد نسب المجموع التراكمى على الثلاث سنوات والحد الأقصى للمجموع الذى يحتسب للطالب عنها مع إمكانية أداء الامتحان ورقيًّا أو إلكترونيًّا بنظام التابلت، كما يعيد مشروع القانون العمل بنظام التحسين مرة أخرى من خلال دفع رسوم عن كل مادة لا يتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فى المرة الواحدة.