اجتمعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، مساء اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تتمية المشروعات، بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية، بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد صدور لائحته التنفيذية، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما، في محافظتي المنيا وأسيوط، بحضور نواب المحافظتين وممثلي جهاز تنمية المشروعات ووزارة التنمية المحلية.

وأكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، يستهدف دعم أصحاب المشروعات، ويتضمن العديد من الحوافز والمزايا والإعفاءات الضريبية، وإجراءات ميسرة لإصدار التراخيص، ومزايا عديدة في الإتاحة والطرح.