تعد الجرائم المنظمة من الجرائم العابرة للحدود بل والقارات حيث تتضمن نشاطا اجراميا معقدا وخطيرا على نطاق واسع ويتم تنفيذها بشكل دقيق ومحكم ومنظم وتهدد الامن والسلم الدوليين حيث تم ادارتها من قبل عصابات دولية من منظمات وجماعات وشركات بهدف الربح والدخول في تحالفات استراتيجية او لدوافع سياسية وتسمى هذه المنظمات باسم المافيا والتي تعد أشهرها المافيا الإيطالية (الصقلية) والمافيا الروسية والمافيا الصينية (تالوت هونغ كونغ) والمافيا اليابانية (الياكوزا).

وقد سارعت الولايات المتحدة الى سن قانون مكافحة الجريمة المنظمة عام 1970م و انشاء وكالات انفاذ القانون (مكتب التحقيقات الفدرالي) والذي يدير قسم الجريمة المنظمة من مقره في واشنطن ويعمل مع العديد من المكاتب الوطنية وكذلك أصدرت المملكة المتحدة قانون الجريمة المنظمة والشرطة الخطيرة عام 2005م.

وتعد خطورة الجريمة المنظمة على المجتمع الدولي بأسرة على المستوى السياسي و الاقتصادي والاجتماعي خاصة لاستغلال تلك العصابات الانفتاح الاقتصادي والعولمة و سهولة الاتصالات لتحقيق أهدافها مما يلقي عبء ثقيل على الدول من سن قوانين و تشريعات لمكافحة الجريمة المنظمة و العمل الجاد على التعاون الدولي في هذا المجال من خلال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه الجريمة سواء اتفاقيات جماعية أو ثنائية و بذل الكثير من التعاون الأمني و تعظيم دور الإنتربول الدولي الذي انشاء عام 1923م في فينا و اصبح عام 1971م يتمتع بالشخصية القانونية الدولية بعد ابرامها مع الأمم المتحدة اتفاقية دولية كمنظمة دولية حكومية وكذلك التعاون القضائي في مختلف الدول لمكافحة الجريمة المنظمة و تسليم المجرمين وفقا للاتفاقيات دولية و مصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم مما يشكل فاعلية قوية لمكافحة الجرائم المنظمة .