وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة العاشرة من مشروع قانون الموارد المائية والرى بعد الموافقة على تعديل النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بأن تكون قيمة الترخيص الممنوح للقيام بأى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة وذات صلة بالموارد المائية برسم مقداره 500 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه.

وأصبح نص المادة: لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بـ الموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره 500 ألف جنيه، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الانتفاع.