طالبت أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، الحكومة بإنهاء حالة الغضب والجدل لدى المواطنين من تنفيذ تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، والتي أقرت خلالها رسوم إضافية للإشهار والتسجيل العقاري، مؤكدة أنه على الحكومة إقرار حزم تيسيرات على المواطنين وحملات توعية في كافة وسائل الإعلام لتطمين المواطنين.

وأضافت أميرة أبوشقة أن تعديلات القانون واللائحة التنفيذية للقانون، احتوت على مجموعة من الإجراءات التي لاقت رفض من قطاع كبير من المواطنين وملاك الوحدات العقارية، الأمر الذي يستوجب التدخل الحكومي الفوري، بالتسهيل على المواطنين والتيسير عليهم وتبصيرهم بفحوى القانون وأهميته، بالإضافة إلى تعديل الإجراءات المرهقة للتخفيف على الأهالي.

ولفتت إلى أن الوضع الراهن يستلزم علينا دراسة الأثر التشريعي للقوانين لبحث ما يتؤام مع طبيعة الدولة المصرية، وما يتناسب معها وإمكانية تنفيذه وبحث آليات جديدة للتحديث والتطوير للقوانين والتشريعات بما يتواكب مع النهضة التي تقوم بها الدولة المصرية في كافة القطاعات.

وتابعت أبوشقة، أنها تتواصل مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بهدف تخفيف حالة الغضب لدى المواطنين ومحاولة إيجاد حلول وتبسيط أكثر لتنفيذ القانون الجديد.